الثالث: أن يكون مليا بالعربية
لئلا يخرج على ما لم يثبت كقول أبي عبيدة في: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ}: إن الكاف قسم حكاه مكي وسكت عليه فشنع ابن الشجري عليه في سكوته ويبطله أن الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم وإطلاق ما الموصولة على الله وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل "أخرجك "وباب ذلك الشعر. وأقرب ما قيل في الآية إنها مع مجر ورها خبر محذوف أي هذه الحال من تنفيلك الغزاة على ما رأيت في كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب في كراهيتهم لها.
وكقول ابن مهران في قراءة: "إن البقر تشابهت "بتشديد التاء: إنه من زيادة التاء في أول الماضي، ولا حقيقة لهذه القاعدة وإنما أصل القراءة: "إن البقرة تشابهت "بتاء الوحدة، ثم أدغمت في تاء "تشابهت "فهو إدغام من كلمتين.
الرابع: أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة
ويخرج على القريب والقوي والفصيح فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عذر وإن ذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير فصعب شديد أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن، أما التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته؛ فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف ومن ثم خطئ من قال في: {وَقِيلِهِ} بالجر أو النصب: إنه عطف على لفظ "الساعة "أو محلها لما بينهما من التباعد، والصواب أنه قسم أو مصدر "قال" مقدرا.
ومن قال في {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ}: إن خبره {أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ}، والصواب أنه محذوف. ومن قال في {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ}: إن جوابه {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ} والصواب أنه محذوف، أي ما الأمر كما زعموا أو أنه لمعجز أو إنك لمن المرسلين.
ومن قال في: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ}: إن الوقف على "جناح" و"عليه" إغراء؛ لأن إغراء الغائب ضعيف بخلاف القول بمثل ذلك في {عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا} فإنه حسن؛ لأن إغراء المخاطب فصيح.
ومن قال في: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} إنه منصوب على الاختصاص لضعفه بعد ضمير المخاطب، والصواب أنه منادى. ومن قال في {تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ} بالرفع: إن "أصله" أحسنوا فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة؛ لأن باب ذلك الشعر، والصواب تقدير مبتدأ أي هو أحسن.
ومن قال في: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ} بضم الراء المشددة إنه من باب:
إنك إن يصرع أخوك تصرع
لأن ذلك خاص بالشعر، والصواب أنها ضمة إتباع وهو مجزوم.
ومن قال في {وَأَرْجُلَكُمْ}: إنه مجرور على الجوار؛ لأن الجر على الجوار في نفسه ضعيف شاذ لم يرد منه إلا أحرف يسيرة، والصواب أنه معطوف على {بِرُؤُوسِكُمْ} على أن المراد به مسح الخف.
قال ابن هشام وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح
فلا حرج على مخرجه كقراءة {نُجِي المُؤْمِنِينَ} قيل: الفعل ماض ويضعفه إسكان آخره، وإنابة ضمير المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به. وقيل: مضارع أصله "ننجي "بسكون ثانيه، ويضعفه أن النون لا تدغم في الجيم. وقيل: أصله "ننجي "بفتح ثانيه وتشديد ثالثه فحذفت النون، ويضعفه أن ذلك لا يجوز إلا في التاء.