الخامس: أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة
فتقول في نحو { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}: يجوز كون الأعلى صفة للرب وصفة للاسم، وفي نحو: {هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ} يجوز كون "الذين "تابعا ومقطوعا إلى النصب بإضمار "أعني" أو "أمدح" وإلى الرفع بإضمار "هم".
السادس: أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب
ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب والشرائط، ومن ثم خطئ الزمخشري في قوله تعالى: {مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ}: إنهما عطف بيان، والصواب أنهما نعتان لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان.
وفي قوله في: {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ} بنصب "تخاصم ": إنه صفة للإشارة؛ لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذي اللام الجنسية، والصواب كونه بدلا.
وفي قوله في: {فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ} وفي {سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا}: إن المنصوب فيهما ظرف؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبهام، والصواب أنه على إسقاط الجار توسعا وهو فيهما "إلى". وفي قوله: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ}: إن "أن "مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على الهاء لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته.
وهذا الأمر السادس عده ابن هشام في المغني ويحتمل دخوله في الأمر الثاني.
السابع: أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله
فربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه، ومن ثم خطئ الزمخشري في قوله في: {وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} إنه عطف على {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى}، ولم يجعله معطوفا على: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ}؛ لأن عطف الاسم على الاسم أولى، ولكن مجيء قوله: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ} بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك. ومن ثم خطئ من قال في: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ}: إن الوقف على "ريب "و "فيه " خبر "هدى "، ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
ومن قال في: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}: إن الرابط الإشارة وإن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة، والصواب أن الإشارة للصبر والغفران بدليل: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} ولم يقل "إنكم ".
ومن قال في نحو {وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ}: إن المجرور في موضع رفع، والصواب في موضع نصب؛ لأن الخبر لم يجيء في التنزيل مجردا من الباء إلا وهو منصوب. ومن قال في {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}: إن الاسم الكريم مبتدأ، والصواب أنه فاعل بدليل {لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ}.
تنبيه
وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين فينبغي أن يترجح كقوله: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ}، قيل: التقدير: ولكن ذا البر وقيل: ولكن البر بر من آمن، ويؤيد الأول أنه قرئ: "ولكن البار ".
تنبيه
وقد يوجد ما يرجح كلا من المحتملات فينظر في أولاها نحو {فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً}، فـ "موعدا "محتمل للمصدر، ويشهد له {لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ}، وللزمان ويشهد له: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ}، وللمكان ويشهد له: {مَكَاناً سُوَىً}. وإذا أعرب "مكانا "بدلا منه لا ظرفا لـ "نخلفه" تعين ذلك.