إعراب حديث "إنما الأعمال بالنيات"

من "مشكل إعراب أحاديث الأربعين النووية وتصريفها" للدكتور مؤمن بن صبري غنام

عن أميرِ المؤمنين أبي حفصٍ عمرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنّما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى؛ فَمَنْ كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، ومَنْ كانتْ هِجْرَتُه لِدُنْيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه". متفق عليه.

قوله: (سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول)

جملة (يقول) في محل نصب، وفيها ثلاثة أوجه:
الأول: بدل اشتمال من (رسولَ).
الثاني: حال منه مُبَيِّنَةٌ لمحذوف مُقَدَّر (كلام)؛ لأنَّ الذاتَ لا تُسمَع، والتقدير: سمعتُ كلامَه حال كونه يقول.
الثالث: مفعول ثانٍ (سَمِعْتُ) على أساس أنه متعلقٌ بغير مسموع، مثل: سمعتُ زيدًا يقول.

قوله: (إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)

إنّما: كافة مكفوفة، أداة حصر، لا محل لها من الإعراب.
الأعمالُ: مبتدأ مرفوع.
بالنيَّات: جار ومجرور، شبه جملة متعلق بالخبر المحذوف، وفي حكم حذف المُتَعَلَّق قولان: فمن جعلَه كونًا عاما فهو واجب الحذف، والتقدير: موجودَةٌ أو مستقرة. ومَنْ جعلَه كونًا خاصًّا فهو جائِزُ الحذف؛ لكونه معلومًا، والتقدير: صحيحةٌ، أو جائزةٌ، أو كاملةٌ، أو تُحْسَبُ. قال القَسْطَلانيُّ: "قَدَّرَهُ بعضُهم قَبُولُ الأعمال واقِعٌ بالنية، وفيه حذف المبتدأ وهو (قبول) وإقامة المضاف إليه مقامه، ثم حذف الخبر وهو (واقع). والأحسن تقدير مَنْ قَدَّر: الأعمالُ صحيحةٌ أو مُجْزِئَةٌ".
والكون الخاصُّ يجوز حذفه وتقديره إذا دلَّ عليه دليل، قال المدابغي: " حُذِفَ وإن كان كونًا خاصًّا لوجود القرينة ". والظاهر أنّ القرينة هنا شرعية؛ إذ المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية من الطاعات لا مطلق المباحات، وبدليل قوله في الحديث: (وإنّما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى)، وفي حديث آخر: "التقوى هاهنا" وأشار بيده إلى صدره ثلاثًا، والتقوى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهما متوقفان على النية.

قوله: (وإنّما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى)

(ما) في قوله (ما نَوى) اسم مبني في محل رفع مبتدأ، وفيها أقوال:
1- اسم موصول مؤخر خبرُه مُتَعَلَّق شبه الجملة المتقدم (لِكُلِّ)، والتقدير: كائنٌ أو حاصلٌ، وجملة (نوى) صلة الموصول لا محلَّ لها من الإعراب، والتقدير: ما نواه، حُذِفَ عائد الصلة لكونه منصوبًا بفعل تامٍّ متصَرِّفٍ.
2- مصدرية، والتقدير: لِكُلِّ امرِئٍ نِيَّة، فالمصدرُ المُؤَوَّل من (ما) والفعل مبتدأٌ مؤَخَّرٌ، خبرُه مُتَعَلَّق شبه الجملة المتقدم (لِكُلِّ).
3- نكرة موصوفة بمعنى (شَيْء)، في محل رفع مبتدأ مؤخر، خبرُه مُتَعَلَّق شبه الجملة المتقدم (لِكُلِّ) أيضًا، وجملة (نوى) في محل رفع صفة (ما).

قوله: (فَمَنْ كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ)

الفاء في (فَمَنْ): هي الفاء الفصيحة، وهي الفاء التي تعطف على محذوف تُبَيِّن الفاء سببيته، سواء أكان المحذوف شرطًا أم غير شرط، كما في قوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [البقرة: 60]
والتقدير: فضربَ فانفَجَرَتْ، أو: فإنْ ضَرَبْتَ فقد انفَجَرَتْ. ذكر ذلك الزمخشري وقال عن هذه الفاء: "وهي على هذا فصيحة لا تقع إلا في كلامٍ بليغ". والتقدير في الحديث الشريف: وإذا كان لكلِّ امرِئٍ ما نوى فَمَنْ كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ ...
و(مَنْ): اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفيها قولان:
أحدهما: أنها موصولة خبرها قوله: (فَهِجْرَتُهُ)، وقد دخلته الفاء؛ لمشابهة الموصول للشرط في العموم أو تضمُّنه له، وهذا الوجه ضعيف لوجود الفاء.
والآخر: أنها شرطية، وهو المشهور فيها، وهو الأولى؛ لدخول الفاء في جوابها.
وإذا وقع اسم الشرط مبتدأً فقد اختُلف في خبره، أهو جملة فعل الشرط؟ أم جملة جواب الشرط؟ أم هما معًا؟
ومَنْشَأُ الخلاف ينتج عن عدم الفرق بين مصطلحَي الكلام والجملة؛ فالأصلُ أنَّ بينهما فرقًا؛ فالكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ المفيد فائدةً يحسُنُ السكوتُ عليها، وأما الجملة فهي مصطلحٌ نحويٌّ لعلاقةٍ إسنادية بين اسمين أو اسم وفعل، سواءٌ تمت الفائدةُ بها أو لم تتم؛ فهي أَعَمُّ من الكلام، والكلام أَخَصُّ منها.
وبناءً على ذلك اختلفوا في خبر اسم الشرط على أقوال:
الأول: أنّ جملتي الشرط والجواب في محل الخبر، فقوله: (كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ) هو خبر اسم الشرط (مَنْ). وهو مذهب الهروي (ت 415هـ) وابن يعيش (ت643هـ). وبه أخذ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى.
وهذا القول - مع شهرته وتداوله في كثير من المناهج الدراسية - ضعيفٌ مرجوحٌ من حيث الصناعة النحوية؛ لأنه:
1- يجعل من الجملتين جملةً واحدةً، وهذا لا يقول به أحدٌ من النحويين، بل كلامهم واضح في أنهما جملتان مستقلتان.
2- يُناقض ما اصطلح عليه الجمهور من كون الجملة مسندًا ومسندًا إليه.
3- يُناقض الأصلَ النحويَّ في أنَّ الجملة ذاتَ المحل يجب أن تكون صالحةً لإحلال المفرد محلَّها، وليس ثَمَّ مفردٌ يصلح أنْ يحلَّ مكان الشرط وجوابه في وقت واحد.
4- يُؤدي إلى جعل جملة جواب الشرط في موضعين إعرابين مختلفين؛ لأنها إذا كانت مقترنةً بالفاء أو بإذا الفجائية فهي في محل جزم كما هو معلوم، وإذا جعلناها مع جملة الشرط خبرًا فهي في محل رفع. وهذا تناقض.
الثاني: أنّ جملة الجواب وحدها هي الخبر، فجملة (فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ) هنا هي الخبر؛ تحكيمًا للمعنى؛ إذ بالجواب يتم المعنى، وبناءً على أنَّ اسم الشرط هو اسم موصول أُضيف إليه معنى الشرط، ومَثَّل قائل هذا بالجملة الشرطية (مَنْ يُسافِرْ يبتهجْ)، وارتأى أنها إذا حُولت إلى جملةٍ اسميةٍ أصبحت: المسافرُ مبتهج، وعليه فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ): المهاجرُ إلى الله نيةً وقصدًا هو المهاجر.
وهذا القول وإن بدا - باعتماده على المعنى - قويًّا فإنه لا يصح لما يأتي:
1- أنَّ تحويلهم أسلوبَ الشرط (مَنْ يُسافِرْ يبتهجْ) إلى جملة اسمية تقديرها (المسافرُ مبتهج) ليس دقيقًا؛ "لأن هذا التقدير قد ألغى معنى الشرط، وهو الذي بُنِيَ عليه الكلام أصلاً، والشرط في هذه الصيغة معنى لا يجوز إغفاله"؛ لأن إغفاله يؤدي إلى عدم الفرق بين اسم الشرط والاسم الموصول؛ إذ يُساوي بين الجزم في قولنا: (مَنْ يُسافِرْ يبتهجْ) والرفع في: (مَنْ يُسافِرُ يبتهجُ) وفي هذا إخلال بالمعنى. والتقدير الدقيق إنما هو: المسافرُ إنْ يُسافِرْ يبتهجْ؛ محافظةً على معنى الشرط.
2- أنَّ قولهم هذا مبني على عدم التفريق بين الجملة والكلام في اصطلاح النحويين كما سبق؛ إذ يلزمون الجملةَ شرطَ الفائدة، وهو غير لازم فيها كما هو الحال في الكلام.
الثالث: أنّ جملة فعل الشرط وحدها هي الخبر، فجملة (كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ) هي خبر اسم الشرط (مَنْ). وهو مذهب الجمهور. وهو الراجح لما يأتي:
1- أنَّ جملة الشرط الجازم لا تخرج عن ثلاث حالات:
الأولى: لا محلّ لها إذا كانت أداة الشرط حرفًا، مثل: إنْ تَقُمْ أقُمْ.

الثانية: أنها في محل جر بالإضافة إذا كان اسم الشرط ظرفًا، كما في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} (النصر:1).
الثالثة: أنها في محل رفع خبر إذا كان اسم الشرط مبتدأً، كما في الحديث: " فَمَنْ كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ... ".
2- أنّ هذا القولَ فيه محافظة على اصطلاح الجملة المتفق عليه عند الجمهور، المتمثل في العلاقة الإسنادية بين كلمتين أو بين كلمة وما يقوم مقامها، دون الحاجة إلى توسيع هذا المصطلح ليطلقَ على جملتين، كل واحدة مستقلة عن الأخرى ذات علاقة إسنادية بين ركنيها، خاصة بها مستقلة عن الجملة الأخرى.
3- أنَّ اسم الشرط مع فعله يكونان جملةً تامَّةَ الإسناد، ولكنها ليست تامة المعنى المقصود بها بعد دخول الشرط؛ لأنَّ وظيفة الشرط أنْ يجعلَها متبوعةً بجملة ثانية تكمل معناها؛ إذ أصبح معناها الذي كانت مستقلة به قبل دخول الشرط سببًا أو علةً لحصول الجملة الثانية، فتلازم المعنيان والجملتان، وهذه فائدة الشرط.
4- أنَّ في العربية أساليب لا يتم الكلام المفيد فيها بمجرد قيام العلاقة الإسنادية بين كلمتين، أي بمجرد تكوين جملة بالمصطلح النحوي، فقد تكون الجملة مفيدة فتكون كلامًا، وقد تكون غيرَ مفيدة ناقصةَ المعنى محتاجةً إلى ما بعدها؛ ليتم المعنى- فلا تكون كلامًا، كما في الموصول وصلته والشرط وجوابه.
كانت: فعل ماض مبني في محل جزم فعل الشرط، يجوز أنْ تكونَ تامّةً، ففاعلها قوله: (هِجرَتُهُ) وشبه الجملة (إلى اللهِ) متعلق (هِجرَتُهُ)، وهذا الوجه ضعيف؛ للزوم ذكر الخبر هنا.
إلى الله: شبه جملة متعلق بمحذوف خبر، والتقدير: فهجرتُه مقبولةٌ إلى الله ورسوله أو صحيحة.
وجملة (فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ) في محل جزم جواب الشرط الجازم (مَنْ).
والأصل في جملة الشرط والجزاء أنْ يتخالفا ولا يَتَّحِدا، والظاهر هنا أنهما اتَّحدَا، فهما بمنزلة قولنا: (مَنْ أطاعَ أَطاعَ)، وإنْ تَسْألْ تَسْألْ، وهذا في اللفظ فقط، أما في المعنى والتقدير فمختلفان؛ إذ التقدير: (فَمَنْ كانت هِجرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ نِيَّةً وقَصْدًا، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ حُكمًا و شَرْعًا، أو ثَوابًا وأَجْرًا).
وقال عباس حسن: "... أي: فهجرتُه مقبولةٌ أو مباركةٌ، فالجملة الجوابية أفادت معنى جديدًا بالرغم مما بينها وبين الجملة الشرطية من اشتراك لفظي". وفائدة اتِّحاد الشرط والجواب هنا في الصورة التعظيم والمبالغة والتبرك بتكرار ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

قوله: (ومَنْ كانتْ هِجْرَتُه لِدُنْيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه)

جملة (يُصِيبُها) في محل جر صفة (دُنيا)، وجملة (يَنْكِحُها) في محل جر صفة (امرأةٍ)، و(ما) موصولة، وشبه الجملة (إلى ما) متعلق بواجب الحذف خبر المبتدأ (فَهِجْرَتُهُ)، أو أنه متعلق بالمبتدأ نفسه، والخبر محذوف، والتقدير: فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه غير صحيحة، أو غير مقبولة، أو قبيحةٌ. وجملة (هاجَرَ إليه) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
وشبه الجملة (إليه) متعلق بالفعل (هاجر).
ومعنى (إلى) هنا انتهاء الغاية، والتقدير: ومَنْ كانتْ هِجْرَتُه لِدُنْيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُها انتهت هجرتُه إلى ذلك ليس له غيره.

بارك الله فيك
مجهود رائع