مقالاتي عن قضية الطلبة العراقيين الدارسين في معهد البحوث والدراسات العربية في مصر ، والظلم الذي لحق بهم / أسماء محمد مصطفى

1

مباشر الى وزير التعليم العالي العراقي .. قبل أن تبتلع الخيبة طلبة الدراسات في مصر!


ـ اسماء محمد مصطفى


وصل الى أسماعنا أن خيبة كبيرة أصابت طلبة الماجستير والدكتوراه الذين يدرسون في معهد البحو ث والدراسات العربية التابع الى الجامعة العربية ، والكائن في مصر ، من جراء ماجرى تناقله من أخبار تشير الى أن الوزارة لن تعترف بالشهادات التي يمنحها المعهد ، وهي تعتزم إعادة أولئك الطلبة الى العراق لاغية من مفكرتها الجهود التي بذلوها والمصاعب التي لاقوها لاسيما مع أحداث ثورة الشباب المصري مطلع هذا العام ، فضلاً عن الوقت الذي أمضوه في الدراسة حتى الآن الى جانب الكلف المالية التي تكبدوها بصفتها نفقات سفر وسكن وتسجيل في المعهد وشراء كتب واستنساخ مصادر .. الخ ، ومن غير أن ننسى تحملهم مشاق الغربة والبعد عن عائلاتهم .
تلك الخيبة بددت أحلامهم وقطعت عليهم سبيل تحقيق مرتبة علمية أعلى يخدمون بها بلدهم ، لاسيما مع ماجرى تناقله أيضاً من أنهم حين يعودون الى البلد يمكنهم التقديم الى الدراسة في الجامعات العراقية شأنهم شأن من يتقدم للقبول ، ولكن من غير أن يحصلوا على استثناء او يجري تعويضهم بمقاعد دراسية بديلة ، وهذا في رأينا يخلو من العدالة ، إذ كيف يتساوون مع المتقدمين للدراسات العليا حديثاً مما قد يحرمهم من الحصول على أفضلية القبول لأسباب كثيرة ؟
لقد سبق وأن منحت الوزارة أولئك الطلبة إجازات دراسية ، والآن تغير رأيها وتلغي تلك الإجازات ، وربما من غير أن تسأل ماذنبهم ليتحملوا عبء تغير القرارات المصيرية ، في الوقت الذي كان يفترض بالوزارة أن تحسم موضوع الاعتراف بالشهادة الممنوحة من المعهد المشار اليه آنفاً قبل أن توافق على إجازاتهم الدراسية حتى لايحصل هذا الإرباك والتلاعب بمصائر شباب لم يحصلوا على فرص دراسية في البلد ، فقرروا الدراسة في بلد آخر إصراراً منهم على اكتساب المزيد من العلم ، وهو أمر يصب أولاً وأخيراً في مصلحة المسيرة العلمية في العراق ، وبما يجعل الوزارة تفتخر بأن جامعاتها ومؤسساتها تضم هذه الطاقات الشابة المليئة بالطموح التي من المؤمل عودتها للبلد حاملة خبرة معرفية وشهادات لاندري لماذا التشكيك بها إذا كانت ممنوحة من مؤسسة تعليمية تضم نخبة خيرة من الأساتذة الأكفاء من ذوي الاختصاص ، لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن التعليم في العالم قد تطور الى أساليب ونماذج تناسب متطلبات العصر ، وأن المستوى العلمي الأكاديمي لأطروحة طالب الدراسات الذي يتواصل يومياً او اسبوعياً مع جامعته المحلية قد لايرتقي بالضرورة الى الرصانة العلمية المتوافرة في أطروحة طالب دراسات في معهد عال ٍ وعلى مستوى غير محلي كالمعهد التابع الى منظمة كالجامعة العربية .
وإنطلاقاً من كل ماسبق ندعو المعنيين في الوزارة الى إعادة النظر بقضية مستقبل أولئك الطلبة ومنحهم فرصة استكمال مابدأوه ، وإن كان هناك تحفظ او تشكيك معين بشأن المستوى العلمي فبإمكان الوزارة مد جسور التعاون المشترك مع المعهد المذكور والتنسيق حول المناهج الدراسية ومستوى العناوين المختارة للأطاريح وغير ذلك مما يجعل الوزارة على دراية كاملة بالمستوى الأكاديمي للمعهد آخذة بنظر الاعتبار أمرين ، الأول إن الدراسة في بلدان أخرى حاجة ثقافية مهمة تمثل إضافة الى الثقافة المحلية ، والثاني إن المصادر المتوفرة في مكتبات وجامعات بلد بمستوى مصر أحدث وأوسع مما يتوفر في العراق نظراً لماتعرض له العراق من ظروف استثنائية تسببت في خسارة مكتباتنا العراقية معظم خزينها المعرفي ، وإذا كانت قد نهضت من جديد بجهود المخلصين إلا إنها مازالت تفتقر الى الكثير من المصنفات الثقافية آخذين بنظر الاعتبار العزلة الثقافية التي عاشها العراق خلال عقد التسعينيات المنصرم ، في الوقت الذي كانت مصر تتقدم ثقافياً وعلمياً بأشواط علينا .
أما إذا كان قرار الوزارة النهائي عدم الاعتراف بالشهادات العلمية التي يمنحها المعهد المذكور، فإن الواجب الأخلاقي اوالإنساني يدعوها الى تعويض المتضررين بمقاعد بديلة في جامعات العراق لاسيما إن من بينهم تدريسيين ضمن ملاكات الوزارة وجامعاتها .
ونتمنى على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يرعى الجانب الإنساني في الموضوع لاسيما أنه ـ وكما قرأنا في بعض الصحف المحلية والمواقع الألكترونية ـ كان قد أهتم بالطلبة العراقيين الدارسين في مصر وأشار الى استثنائهم من شرط الإقامة مدة سنة نظراً للاضطرابات السياسية التي شهدتها الساحة المصرية .
من هنا نأمل أن يتكرر هذا الموقف الإنساني ولكن بصيغة تحتوي مشكلة العراقيين الدارسين في معهد البحوث والدراسات العربية حتى لاتضيع جهودهم سدى ، ولكي لاتبتلعهم الخيبة رامية إياهم الى أعمق نقطة في قعرها .