في إعراب العلم .. من "شرح الرضى لكافية ابن الحاجب"

أولا- إعراب العلم المثنى والمجموع والمنقول من مبني .. من "شرح الرضي على الكافية"تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر

(1)
(التسمية) (بالمثنى والجمع) ثم نقول: إذا أردت التسمية بشئ من الألفاظ، فإن كان ذلك اللفظ مثنى أو مجموعا على حده كضاربان وضاربون، أو جاريا مجراهما كاثنان وعشرون- أعرب في الأكثر إعرابه قبل التسمية، ويجوز أن تجعل النون في كليهما معتقب الإعراب بشرط ألا تتجاوز حروف الكلمة سبعة؛ لأن حروف (قرعبلانة) [هي دويبة منتفخة البطن عريضة الجسم، وأنكر بعض اللغويين وروده بحجة أنه لم يرد إلا في كتاب العين الذي ينسب للخليل بن أحمد] غاية عدد حروف الكلمة، فلا تجعل النون في مستعتبان ومستعتبون، معتقب الإعراب.
فإذا أعربت النون ألزم المثنى الألف دون الياء؛ لأنها أخف منها، ولأنه ليس في المفردات ما آخره ياء ونون زائدتان وقبل الياء فتحة، قال:
523 - ألا يا ديار الحي بالسبعان * أمل عليها بالبلى الملوان
وألزم الجمع الياء دون الواو؛ لكونها أخف منها.
وقد جاء (البحرين) في المثنى على خلاف القياس، يقال: هذه البحرين، بضم النون، ودخلت البحرينَ، قال الأزهري: ومنهم من يقول: البحران على القياس، لكن النسبة إلى "البحران" الذي هو القياس أكثر، فبحراني أكثر من بحريني، وإن كان استعمال "البحرين" مجعولا نونه معتقب الإعراب أكثر من استعمال البحران كذلك.
وجاء في الجمع الواو قليلا مع الياء، قالوا: قنسرين وقنسرون، ونصيبين ونصيبون، ويبرين، ويبرون؛ لأن مثل زيتون في كلامهم موجود، وقال الزجاج نقلا عن المبرد: يجوز الواو قبل النون المجعول معتقب الإعراب قياسا، قال: ولا أعلم أحدا سبقنا إلى هذا، قال أبو علي: لا شاهد له وهو بعيد من القياس، وقال في قوله:
524 - ولها بالماطرون إذا * أكل النمل الذي جمعا
بكسر النون: انه اسم أعجمي، وهو في شرح كتاب سيبويه بالميم والطاء المفتوحة، وفي الصحاح: والناطرون بالنون والطاء المكسورة. وقد روي في الشعر المذكور بالنون المفتوحة.
فإن قلنا: إنه أعجمي- وجب ألا يكون اللام للتعريف إذن، بل من تمام الاسم الأعجمي، وإلا انكسر في موضع الجر. وإن قلنا: إنه عربي- فليس النون معتقب الإعراب لانفتاحه، فكان القياس "الماطرين" بالياء، ففي جعل الواو مكان الياء إشكال. وطورون وجيرون أعجميان.
(2)
وإذا سميت بالمجموع بالألف والتاء كعرفات وأذرعات ففيه المذاهب الثلاثة المذكورة في أول الكتاب عند ذكر التنوين.
(3)
(التسمية) (بالحروف، والأفعال) (وبالمبني من الأسماء) وإذا نقلت الكلمة المبنية، وجعلتها علما لغير ذلك اللفظ- فالواجب الإعراب. وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ، سواء كانت في الأصل اسما أو فعلا أو حرفا- فالأكثر الحكاية، كقولك: من الاستفهامية حالها كذا، وضرب فعل ماض، وليت حرف تمن.
وقد يجيئ معربا نحو قولك: ليت ينصب ويرفع، قال:
452-ليت شعري وأين مني ليت * إن ليتا وإن لوا عناء
فإن أولته بالمذكر كاللفظ فهو منصرف مطلقا، وإن أولته بالكلمة أو اللفظة؛ فإن كان ساكن الأوسط كليت فهو كهند في الصرف وتركه، وإن كان على أكثر من ثلاثة أو ثلاثيا محرك الأوسط فهو غير منصرف قطعا.
(4)
وإن كانت الكلمة ثنائية، وجعلتها علما للفظ، وقصدت الإعراب- ضعفت الثاني إذا كان حرفا صحيحا، نحو: من وكم، بخلاف ما إذا جعلت الثنائية علما لغير اللفظ، فإنك لا تضعف الثاني الصحيح، بل تقول: جاء كم ورأيت منا مخففين، فيجعل من باب ما حذف لامه نسيا وهو حرف علة كيد؛ فلذا تصغره على كمي كيدية.
وإنما جعلتها من باب المحذوف اللام؛ لأن المعرب لم يوضع على أقل من ثلاثة، وإنما جعلت المحذوف حرف علة؛ لأنه أكثر حذفا من غيره، وإنما جعلتها من باب (يد) أي مما حذف لامه نسيا لا من باب (عصا)؛ لأنه لم يكن لها لام في الوضع، فكان جعلها من باب (يد) أي مما جعل لامه بالحذف كأنه لم يوضع أولى.
وتقول في الأول: أكثرت من الكمّ والهلّ مشددتين، وذلك لأنه لم ينقل بالكلية، وإنما نقل من المعنى إلى اللفظ، فلا بأس بتغيير لفظة بتضعيف ثانية ليصير على أقل أوزان المعربات. وأما المنقول بالكلية، أي المجعول علما لغير اللفظ، فلو غير لفظه أيضا بالتضعيف لكان تغييرا ظاهرا في اللفظ والمعنى.
وإذا كان ثاني الثنائي حرف علة وجب تضعيفه إذا أعربته، سواء جعلته علما للفظ أو لغيره، نحو: لو، وفي، ولا، وهو، وهي. تقول: هذا لوّ، وفيّ، ولاء زدت على ألف (لا) ألفا آخر وجعلته همزة تشبيها برداء وكساء، وإنما وجب التضعيف؛ لأنك لو أعربته بلا زيادة حرف آخر أسقطت حرف العلة للتنوين، فيبقى المعرب على حرف واحد، ولا يجوز. وكذلك لو أولناه بالكلمة، أو سمينا به ومنعناه من الصرف- وجب التضعيف؛ لأنا لا نأمن من التنكير، فيجيئ التنوين إذن.
وحكي عن بعض العرب أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة الثاني همزة في كل حال، نحو: لوء، وفيء، ولاء. والأول أي التضعيف أولى؛ لكون المزيد غير أجنبي.
... وإنما وجب إعراب الكلمة المبنية إذا سمي بها غير اللفظ ولم تجز حكايتها كما جازت إذا سميت بها اللفظ؛ لأنك لم تراع، إذن، أصل معناها الذي كانت بسببه مبنية أصلا، بل أخرجتها عنه بالكلية. وأما إذا جعلتها اسما للفظ فإنك تراعي معناها من وجه، وذلك أن معنى "إن" تنصب وترفع، أي "إن" التي معناها التحقيق تنصب وترفع، فلك، إذن، نظر إلى أصل معناها.