نقابة "مراجعي ومحققي النصوص العربية" .. الفكرة وإتمام إجراءات الإشهار القانوني
(1)
كثر عدد العاملين في مجال المراجعة اللغوية في جمهورية مصر العربية نتيجة كثرة الصحف والمجلات، وشركات النشر الإلكتروني، ومكاتب التحقيق، واهتمام بعض المؤسسات بالوجود الإلكتروني كمؤسسة دار الإفتاء وغيرها، و... إلخ.
هذه الكثرة أنتجت شريحة تتحد في:
أ- طبيعة العمل.
ب- مشاكل العمل ومخاطره الصحية.
ج- مشاكل العمل ومخاطره المادية والاجتماعية.
و...
وأوجب ذلك أن يكون لهم كيان يحمي مصالحهم، ويعينهم في أداء مهامهم، فكانت فكرة "نقابة مراجعي ومحققي النصوص العربية" التيبرزت فكرتها في ذهني نتيجة أزمة في إحدى شركات النشر الإلكتروني منذ ما يربو عن العام.
(2)
طرحت الفكرة على الزملاء، ووافقوا لأنها لمست عندهم هموما، لكن الواقع القانوني وقف عقبة في سبيل الاستمرار.
وبعد ثورة 25/1/2011، وفي ظل أجوائها التي سمحت بنقابة الصحفيين الإلكترونيين على الرغم من وجود نقابة الصحفيين- أعدت الفكرة مرة أخرى على الزملاء فرحبوا، واتخذت خطوات عملية فيها تمثلت في:
أ- اجتماعين تأسيسين.
ب- نشر الدعوة في أماكن وجود المراجعين.
ج- الاستعداد للمضي في خطوات الإشهار بتجميع العدد القانوني للتأسيس.
(3)
وهنا أطرح الفكرة حتى تتسع دائرة الإعلام، فيجتمع العدد اللازم من المؤسسين الذي يجعلنا نبدأ في السعي القانوني اللازم للإشهار.
(4)
المطلوب ممن تروقه الفكرة، ويريد الانضمام، ويتوفر فيه الشرطان العامان المرحليان اللذان قد يتغير ثانيهما إذا اقتضت الأحوال ذلك:
أ- أن يكون حاصلا على مؤهل لغوي من إحدى الكليات التي تمنح إجازة لغوية.
ب- ألا يكون عاملا في الحكومة كأن يكون موظفا في وزارة التربية والتعليم ويتبع نقابة المعلمين.
المطلوب منه أن يعلمني برسالة إلكترونية فنتفق على لقاء أحصل منه فيه على صورة بطاقته الورقية.