تتعدد أنواع التعليم في مصر تعددا لا أعرف هل له مثيل في الدول الأخرى أم لا؛ فهو من حيث الملكية ينقسم قسمين هما: التعليم العام الذي تملك مدارسه الدولة، والتعليم الخاص الذي تملك مدارسه أشخاص. وهو من حيث المناهج ينقسم أقساما كثيرة؛ فهناك المعاهد القومية التي كانت مدارس أجنبية في مناهجها وإدارتها وملكيتها قبل التأميم وضمتها الدولة بعد التأميم، وهناك المدارس الأجنبية الباقية على سمتها الأجنبي منهجا وإدارة وملكية، وهناك المدارس التجريبية، و... إلخ.
ووقفتي هنا مع المدارس التجريبية.
من أي زاوية؟
من زاوية دلالة الاسم على المسمى، أي لو رأينا المحتوى والاستمرار فيه فهل سنجد أن الاسم صحيح دال على المسمى؟
لا، لن نجد الاسم صحيحا، ولن نجد في المضمون اختلافا عن مدارس اللغات.
كيف؟
معلوم أن هناك فِكَر تجريبية في مجال التعليم يراد اختبارها قبل تعميمها، فتنفذ على مجموعة من المدارس العادية؛ فإن أحدثت نتيجية جيدة عُممت، وإلا أُلغيت.
في هذه الحالة يكون التعليم تجريبيا والمدارس المختارة تجريبية، وبعد انتهاء التجربة نجاحا أو إحفاقا يكون التجريب قد انتهى، وتكون المدرسة قد عادت إلى الاسم التقليدي للتعليم فيها.
هنا يتطابق الاسم والمسمى أو الشكل والمضمون، أما أن تخصص مدارس على سبيل الدوام بأن تكون تجريبية فهذا خطأ تربوي لغوي واقعي.
كيف؟
إذا نظرت إلى ذلك الصنف من المدارس لم تجده يتميز إلا بإضافة مقرر خاص في اللغة الإنجليزية وتدريس العلوم التعليمية فيما عدا اللغة العربية والتربية الإسلامية باللغة الإنجليزية.
يتم هذا دائما، وليس يتم تجربة لتعميمها أو إلغائها؛ فيدفعنا هذا إلى السؤال: أين التجريب؟ أفي الشكل هو أم في المضمون؟
والجواب يسير؛ فليس هناك تجريب لا في الشكل ولا في المضمون، بل هي مقررات ثابتة دائمة.
إذا، هذا تدريس تقليدي باللغة الأجنبية، وهذه حقيقته، فلماذا يسمى تجريبيا؟ ألا نسميه تعليما باللغة الأجنبية لنكون صادقين تعليميا وواقعيا؟