في إعراب العلم .. من "شرح الرضى لكافية ابن الحاجب"

أولا- إعراب العلم المثنى والمجموع والمنقول من مبني .. من "شرح الرضي على الكافية"تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر

(1)
(التسمية) (بالمثنى والجمع) ثم نقول: إذا أردت التسمية بشئ من الألفاظ، فإن كان ذلك اللفظ مثنى أو مجموعا على حده كضاربان وضاربون، أو جاريا مجراهما كاثنان وعشرون- أعرب في الأكثر إعرابه قبل التسمية، ويجوز أن تجعل النون في كليهما معتقب الإعراب بشرط ألا تتجاوز حروف الكلمة سبعة؛ لأن حروف (قرعبلانة) [هي دويبة منتفخة البطن عريضة الجسم، وأنكر بعض اللغويين وروده بحجة أنه لم يرد إلا في كتاب العين الذي ينسب للخليل بن أحمد] غاية عدد حروف الكلمة، فلا تجعل النون في مستعتبان ومستعتبون، معتقب الإعراب.
فإذا أعربت النون ألزم المثنى الألف دون الياء؛ لأنها أخف منها، ولأنه ليس في المفردات ما آخره ياء ونون زائدتان وقبل الياء فتحة، قال:
523 - ألا يا ديار الحي بالسبعان * أمل عليها بالبلى الملوان
وألزم الجمع الياء دون الواو؛ لكونها أخف منها.
وقد جاء (البحرين) في المثنى على خلاف القياس، يقال: هذه البحرين، بضم النون، ودخلت البحرينَ، قال الأزهري: ومنهم من يقول: البحران على القياس، لكن النسبة إلى "البحران" الذي هو القياس أكثر، فبحراني أكثر من بحريني، وإن كان استعمال "البحرين" مجعولا نونه معتقب الإعراب أكثر من استعمال البحران كذلك.
وجاء في الجمع الواو قليلا مع الياء، قالوا: قنسرين وقنسرون، ونصيبين ونصيبون، ويبرين، ويبرون؛ لأن مثل زيتون في كلامهم موجود، وقال الزجاج نقلا عن المبرد: يجوز الواو قبل النون المجعول معتقب الإعراب قياسا، قال: ولا أعلم أحدا سبقنا إلى هذا، قال أبو علي: لا شاهد له وهو بعيد من القياس، وقال في قوله:
524 - ولها بالماطرون إذا * أكل النمل الذي جمعا
بكسر النون: انه اسم أعجمي، وهو في شرح كتاب سيبويه بالميم والطاء المفتوحة، وفي الصحاح: والناطرون بالنون والطاء المكسورة. وقد روي في الشعر المذكور بالنون المفتوحة.
فإن قلنا: إنه أعجمي- وجب ألا يكون اللام للتعريف إذن، بل من تمام الاسم الأعجمي، وإلا انكسر في موضع الجر. وإن قلنا: إنه عربي- فليس النون معتقب الإعراب لانفتاحه، فكان القياس "الماطرين" بالياء، ففي جعل الواو مكان الياء إشكال. وطورون وجيرون أعجميان.
(2)
وإذا سميت بالمجموع بالألف والتاء كعرفات وأذرعات ففيه المذاهب الثلاثة المذكورة في أول الكتاب عند ذكر التنوين.
(3)
(التسمية) (بالحروف، والأفعال) (وبالمبني من الأسماء) وإذا نقلت الكلمة المبنية، وجعلتها علما لغير ذلك اللفظ- فالواجب الإعراب. وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ، سواء كانت في الأصل اسما أو فعلا أو حرفا- فالأكثر الحكاية، كقولك: من الاستفهامية حالها كذا، وضرب فعل ماض، وليت حرف تمن.
وقد يجيئ معربا نحو قولك: ليت ينصب ويرفع، قال:
452-ليت شعري وأين مني ليت * إن ليتا وإن لوا عناء
فإن أولته بالمذكر كاللفظ فهو منصرف مطلقا، وإن أولته بالكلمة أو اللفظة؛ فإن كان ساكن الأوسط كليت فهو كهند في الصرف وتركه، وإن كان على أكثر من ثلاثة أو ثلاثيا محرك الأوسط فهو غير منصرف قطعا.
(4)
وإن كانت الكلمة ثنائية، وجعلتها علما للفظ، وقصدت الإعراب- ضعفت الثاني إذا كان حرفا صحيحا، نحو: من وكم، بخلاف ما إذا جعلت الثنائية علما لغير اللفظ، فإنك لا تضعف الثاني الصحيح، بل تقول: جاء كم ورأيت منا مخففين، فيجعل من باب ما حذف لامه نسيا وهو حرف علة كيد؛ فلذا تصغره على كمي كيدية.
وإنما جعلتها من باب المحذوف اللام؛ لأن المعرب لم يوضع على أقل من ثلاثة، وإنما جعلت المحذوف حرف علة؛ لأنه أكثر حذفا من غيره، وإنما جعلتها من باب (يد) أي مما حذف لامه نسيا لا من باب (عصا)؛ لأنه لم يكن لها لام في الوضع، فكان جعلها من باب (يد) أي مما جعل لامه بالحذف كأنه لم يوضع أولى.
وتقول في الأول: أكثرت من الكمّ والهلّ مشددتين، وذلك لأنه لم ينقل بالكلية، وإنما نقل من المعنى إلى اللفظ، فلا بأس بتغيير لفظة بتضعيف ثانية ليصير على أقل أوزان المعربات. وأما المنقول بالكلية، أي المجعول علما لغير اللفظ، فلو غير لفظه أيضا بالتضعيف لكان تغييرا ظاهرا في اللفظ والمعنى.
وإذا كان ثاني الثنائي حرف علة وجب تضعيفه إذا أعربته، سواء جعلته علما للفظ أو لغيره، نحو: لو، وفي، ولا، وهو، وهي. تقول: هذا لوّ، وفيّ، ولاء زدت على ألف (لا) ألفا آخر وجعلته همزة تشبيها برداء وكساء، وإنما وجب التضعيف؛ لأنك لو أعربته بلا زيادة حرف آخر أسقطت حرف العلة للتنوين، فيبقى المعرب على حرف واحد، ولا يجوز. وكذلك لو أولناه بالكلمة، أو سمينا به ومنعناه من الصرف- وجب التضعيف؛ لأنا لا نأمن من التنكير، فيجيئ التنوين إذن.
وحكي عن بعض العرب أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة الثاني همزة في كل حال، نحو: لوء، وفيء، ولاء. والأول أي التضعيف أولى؛ لكون المزيد غير أجنبي.
... وإنما وجب إعراب الكلمة المبنية إذا سمي بها غير اللفظ ولم تجز حكايتها كما جازت إذا سميت بها اللفظ؛ لأنك لم تراع، إذن، أصل معناها الذي كانت بسببه مبنية أصلا، بل أخرجتها عنه بالكلية. وأما إذا جعلتها اسما للفظ فإنك تراعي معناها من وجه، وذلك أن معنى "إن" تنصب وترفع، أي "إن" التي معناها التحقيق تنصب وترفع، فلك، إذن، نظر إلى أصل معناها.

ثانيا- إعراب العلم ثنائي الوضع .. من "شرح الرضي على الكافية" تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر

(1)
وإذا سمي بفو، قال الخليل: تقول فم؛ لأن العرب قد كفتنا أمر هذا لما أفردوه فقالوا: فم، فأبدلوا الميم مكان الواو، ولولا ذلك لقلنا: فوه- برد المحذوف، كما هو مذهب سيبويه في (ذو) إذا سمي به، فإنه يقول: هذا ذوى، كفتى، ورأيت ذوى ومررت بذوى، بناء على أن عينه متحركة. وقال الخليل: بل تقول: هذا ذيّ، فِعْل، بقلب الواو ياء لسكون العين، على ما مر من مذهبيهما في باب الإضافة. وأجاز الزجاج في (فو) إذا سمي به أن يقال: (فوه) ردا إلى أصله، ولا يجوز تشديد حرف العلة، كما شدد في (هو)؛ لأن رد الأصل أولى من اجتلاب الأجنبي.
(2)
وإن سميت مؤنثا بهو كان كما لو سميتها بزيد [المؤنث إذا كان ساكن الوسط ومنقولا من مذكر تحتم منعه من الصرف]، على الخلاف الذي مر في باب ما لا ينصرف. وإن سميناها بهي فهو كما لو سميتها بهند، جاز الصرف وتركه، (التسمية بحرف واحد).
(3)
وإن سميت بحرف واحد فإما أن يكون جزء كلمة أو لا، والثاني إما أن يكون متحركا في الأصل كواو العطف ولام الجر وياء الإضافة على قول [أي على القول بأن ياء المتكلم وضعت متحركة، ومقابله أنها وضعت ساكنة] أو لا؛ فإن كان متحركا كمل ثلاثة أحرف بتضعيف مجانس حركته؛ فإنه أولى؛ لكون الحرفين [يعني الحرفين اللذين زدناهما من جنس الحركة] مجانسين لحركته، وإنما جعلوه ثلاثة لما يلحقه من التصغير والجمع، فتقول في المسمى بباء الجر: بي، وأيضا، لو زدت حرفا واحدا من جنس حركته لسقط بالتنوين، فصار المعرب على حرف واحد.
(4)
وتقول في المسمي بلام الابتداء لاء.
(5)
وإن كان الحرف ساكنا كلام التعريف عند سيبويه، وياء الإضافة على مذهب بعضهم- فحكمه عند سيبويه والزجاج حكم جزء الكلمة، كما يجيئ. وعند غيرهما يحرك اللام بالكسر، ثم يضعف مجانس الكسر أي الياء، فتقول: ليّ، وذلك لأنه لا بد من تحريك هذا الساكن المبتدأ به، إذا أردنا زيادة حرفين عليه، والساكن إذا حرك حرك بالكسر. وأما الياء فيفتح لثقل الكسر عليه؛ لأنه يفتح عند الاضطرار في نحو غلاماي، ثم يضعف مجانس الفتح، فيقال: ياء.
(6)
وإن كان الحرف الواحد جزء كلمة فإما أن يكون متحركا أو ساكنا؛ فالمتحرك عند سيبويه يكمل أيضا بتضعيف مجانس حركته كما ذكرنا فيما ليس بعضا، والأولى أن يكمل بشيء من تلك الكلمة، فالمبرد يكملة بإعادة جميع ما حذف فيقول: رجل في المسمى بأحد حروفه، وقال غيره: بل لا نتجاوز قدر الضرورة فإن كان ذلك المتحرك فاء كمل بالعين، نحو: رج، في المسمي براء رجل. وإن كان عينا كمل بالفاء فيقال: رج، أيضا في المسمي بجيم رجل. ولا يكملان باللام؛ لأن الكلمة المحذوفة اللام أكثر من المحذوفة الفاء أو العين.
وإن كان ذلك الحرف المتحرك المسمى به لاما فالمازني يكمله بالعين؛ لكونه أقرب، نحو: جل، في المسمي بلام رجل، فيكون مما حذف فاؤه كعدة. والأخفش يكمله بالفاء، نحو: رل، فيكون محذوف العين، كانه، وهو الأولى؛ لأن المحذوف الفاء لا بد له من بدل كما في عدة.
وإن كان الحرف ساكنا كعين جعفر وسين عدس [الذي هو رجز للبغل، أو الفرس] فالمبرد يكمله بما كمل به المتحرك، أعني برد الكلمة إلى أصلها، وسيبويه يكمله بهمزة وصل مكسورة، فيقول: اع، واس. وإذا وصلته بما قبله أسقطت الهمزة لكونها للوصل فتقول: هذا اس، وقام اس، وقال: قد أتي بعض الأسماء على حرف إذا اتصل بكلام نحو: من اب، بتخفيف الهمزة. ورد عليه المبرد بأن تخفيف الهمزة غير لازم، فكأن الكلمة على حرفين، بخلاف حذف همزة الوصل فإنه لازم، فيبقى الاسم المعرب على حرف واحد. ورد أيضا بامتناع جلب همزة الوصل للمتحرك. والزجاج يزيد همزة الوصل كما زاد سيبويه، ويقطعها هربا مما ألزم به سيبويه، ولأن همزة الوصل في الأسماء الصرفة قليل. وإنما تكون في الفعل والاسم الجاري مجراه أعني المصدر، وفي الحرف، فلهذا إذا سميت بفعل فيه همزة وصل قطعتها كقولك: بوحش إصمت.
(7)
وأما إن سميت باسم فيه همزة الوصل كابن واسم أبقيتها على حالها؛ لعدم نقل الكلمة من قبيل إلى قبيل، ومذهب غير هؤلاء المذكورين التكميل ببعض تلك الكلمة، كما ذكرنا في الحرف المتحرك، فالعين تكمل بالفاء، وأما اللام فيكمل إما بالعين عند المازني وإما بالفاء عند الأخفش.
وإن كان ذلك الساكن مما قبله همزة وصل، فإن كان ذلك في الفعل، كضاد: اضرب- جئت بالهمزة مقطوعة؛ لما ذكرنا. وإن كان في الاسم كنون انطلاق كمل بالحرف الذي بعده، فتقول: انط.

ثالثا- إعراب حروف المعجم .. من "شرح الرضي على الكافية" تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر

(حروف المعجم) (وإعرابها) ولأجل خوف بقاء المعرب على حرف إذا أردت إعراب حروف المعجم الكائنة على حرفين، نحو: با، تا، ثا، را، وإن لم يكن المعرب منها علما، ضعفت الألف وقلبتها همزة للساكنين، فتقول: هذه باء، وتاء.
ودليل تنكيرها وصفها بالنكرات، نحو: هذه باء حسنة، ودخول اللام عليها كالباء، والتاء.
وأما (زاي) فهو على ثلاثة أحرف آخرها الياء، كالواو [يعني مثل لفظ واو، اسم الحرف] أعربته أو لم تعربه، وفيه لغة أخرى: زي، نحو كي، فإذا ركبتها، وأعربتها قلت: كتبت زيا، نحو: كيا.
ولا تجوز الحكاية في أسماء حروف المعجم مع التركيب مع عاملها، فلا تقول: كتبت (با) حسنة، كما جاز في نحو: من، وما وليت، إذا جعلت أعلاما للفظ؛ لأنها موضوعة لتستعمل في الكلام المركب مع البناء، فجاز لك حكاية تلك الحال في التركيب، بخلاف أسماء حروف المعجم فإنها لم توضع إلا لتستعمل مفردات لتعليم الصبيان ومن يجري مجراهم، موقوفا عليها. فإذا استعملت مركبة مع عاملها فقد خرجت عن حالها الموضوعة لها، فلا تحكى.
... والدليل على أن المد في نحو قولك: هذه باء- مزيد، ولم يكن في أصل الوضع، قولك في الإفراد: با، تا، ثا- بلا مد.
وما وضع على ثلاثة يكون في حال الإفراد، أيضا، كذلك، كزيد، عمرو، بكر، [يعني يكون ساكن الآخر حتى يدخل في التركيب يجعله جزء كلام] وسيبويه جعل أبا جاد، وهوازا، وحطيا، بياء مشددة عربيات، فهي، إذن، منصرفة. وجعل سعفص، وكلمون، وقريشيات- أعجميات فلا تصرف للعلمية والعجمة.
وإنما جعل الأول عربية؛ لأن أبا جاد مثل أبي بكر، وجاد من الجواد وهو العطش، وهواز من هوز الرجل أي مات، وحطي من حط يحط. وقال المبرد: يجوز أن تكون كلها أعجميات. قال السيرافي: لا شك أن أصلها أعجمية؛ لأنها كان يقع عليها تعليم الخط بالسريانية.
وقريشيات يدخلها التنوين كما في: عرفات، وتعريفها من حيث كونها أعلاما للفظ، إذا ركبتها مع العامل نحو: اكتب كلمون، أي هذا اللفظ أو هذه الكلمة.

رابعا- صور أخرى من التسمية .. من "شرح الرضي على الكافية" تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر

(1)
(صور أخرى) (من التسمية) وإن سميت بفعل مفكوك الإدغام جزما أو وقفا [المراد به البناء على السكون]، كاردد ويردد، أدغمت، فقلت: ارد ويرد، غير منصرفين؛ لأن المفكوك قليل في الأسماء، كقردد، ومهدد، وكثير في الأفعال، ولأن فك الإدغام في الفعل إنما كان لعارض زال في الاسم، وهو الجزم أو الوقف الجاري مجراه، ولهذا يبقى الفك إذا سمي بألبب من قولك: بنات ألببي [مثل به سيبويه 2 / 16 في شطر من الرجز وهو قوله: قد علمت ذاك بنات ألبب، أعاده في 2 / 403 بنات ألببه. وأصله أن أعرابية قيل لها: مالك لا تعاقبين ابنك، فقالت: تأبى ذاك بنات ألبي بالإضافة إلى ياء المتكلم. وقال الجوهري: بنات البب هي عروق في القلب تكون منها الرقة. واعتبره البغدادي شاهدا، وكتب عليه. ونقل عن المبرد أنه قال في معنى بنات ألببه بالإضافة إلى الضمير: إن ألبب أفعل تفضيل بمعنى أعقله أي أعقل القوم مثلا. ثم قال: إن الأعلم وأبا جعفر النحاس لم يوردا هذا الشاهد في شرح شواهد سيبويه وكأنهما لم ينتبها إلى كونه شعرا. وقول الرضى كقولك، يفيد أنه لا يقصد الشعر]، ولهذا يرد اللام أو العين، إذا سمي بفعل محذوف اللام أو العين جزما أو وقفا كيغز ويرم ويخش واغز وارم واخش ويخفف ويقل ويبع وخف وقل وبع، فتقول: جاءني يغزٌ ويرمٌ، والتنوين للعوض، كما في (قاضٍ) اسم امرأة، ويخشى كيحيى، واغز وارم، ويخاف ويقول ويبيع، وقول وبيع وخاف، كما مر في غير المنصرف.
(2)
وأما (سل) إذا سميت به فإنك لا ترد الهمزة؛ لأنها لا تحذف لموجب الجزم ولا الوقف، وترد اللام مع العين في (يك)؛ لأن اللام حذفت تشبيها بحرف العلة في "لم يغز".
(3)
وتحذف هاء السكت من كل ما هي فيه إذا سمي به، نحو: ره، وفه، ويرضه؛ لأنها للوقف [يريد بالوقف هنا انتهاء الكلام]، وترد مع اللام المحذوفة للوقف في: ره، الهمزة التي هي عين، إذ لو لم تردها لاحتجت إلى زيادة ألف أجنبي، كما في: لا؛ فرد الأصل أولى، فتقول: جاءني رأي. والأخفش يرد همزة الوصل أيضا مقطوعة فيقول: أرأى، غير منصرف؛ لأن الراء تصير ساكنة بانتقال حركتها إلى الهمزة المردودة؛ لأنها كانت لها. وكذا ترد مع اللام المحذوفة الفاء في (قه)، فتقول: جاءني وقي، إذ لولا الرد لوجب تضعيف الياء، كما في (في)، وإنما فتحت الواو لخفة الفتح، ولكونها مفتوحة في الماضي.
(4)
ولو سميت بنحو: ضربت- أبدلت التاء هاء في الوقف، وصار مثل مسلمة؛ لخروج الكلمة إلى قسم الأسماء.
ولو سميت بنحو ضربا وضربوا، على أن الألف والواو زيدتا علامتين للتثنية والجمع، كالتاء في: ضربت [يعني أنهما كالتاء في كونهما مجرد علامتين، ولا مدخل لهما في الإعراب] نحو: أكلوني البراغيث- وجب إلحاق النون عوضا من تنوين كان يستحقه ضرب، لو سمي به، فتقول: ضربان، وضربون.
ثم بعد ذلك يجوز أن يعربا بإعراب المثنى والمجموع، وأن يجعل النون معتقب الإعراب.
وكذا إذا سميت بيضربان ويضربون، على لغة: يتعاقبون عليهم الملائكة [الذي يذكره النجاة على أنه حديث: لفظه: يتعاقبون فيكم ملائكة... والذي يورده النجاة جزء من حديث أصله: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهو بهذه الصيغة لا يصلح لما قصدوه].
أما لو جعلت الألف والواو في الجميع ضميرا، فيكون من باب التسمية بالجملة، وقد مر ذلك في المركبات.
(5)
ولو سميت بذوي وأولي فلا بد من رد النون التي أسقطت للإضافة، ولو سميت يضربن، على لغة: (يعصرن السليط أقاربه)- جعلت النون معتقب الإعراب، ولم تصرفه للتعريف والوزن.
(6)
ولو سميت مذكرا ببنت أو أخت صرفت؛ لأنهما كهند إذا سمي به مذكر؛ إذ التاء ليست للتأنيث، بل بدل من اللام، كما مر في غير المنصرف. بعضهم لا ينصرف؛ لأن في التاء رائحة التأنيث فهي مثل ثبة علم مذكر.
واما "هنت" إذا سميت به فإنك ترده إلى هنة؛ لأن له مرادفا جاريا على القياس، بخلاف بنت وأخت، فتتخلص من الخلاف الذي كان فيهما، وتنزع اللام من الاسم الذي كانت تلزمه إذا سمي به كالآن والأفضل والذي والتي وفروعهما؛ لأن أصل العلم أن يستغني عن اللام.
(7)
وإذا سميت السور [عقد سيبويه بحثا خاصا لأسماء السور القرآنية وفيه تفصيل أكثر مما قاله الرضى، وفي المطبوعة التركية من هذا الشرح اضطراب كثير، وكلام سيبويه في هذا في الجزء الثاني ص 30]، بأسماء حروف المعجم التي في أوائلها، أو سميت بها غير السور من إنسان وغيره، فإن أمكن إعرابها وجب ذلك، إذا كانت مفردة نحو: قرأت قاف ونون، غير منصرفين للتأنيث والعلمية، ويجوز الصرف كما في هند، وكذا إذا سميت بها امرأة. وإن سميت بها رجلا فالصرف.
وكذا وجب الإعراب مع منع الصرف إن كانت مركبة من اسمين، ك: يس، و: حم، أو من ثلاثة اثنان منها بوزن المفرد ك: طسم؛ لأن طس بوزن قابيل، فكأنه مركب من اسمين، وإن لم تكن كذلك، ك: الم وكهيعص- فالحكاية لا غير. وحكي عن يونس أنه كان يجيز في: كهيعص، فتح جميعها، وإعراب (صاد) على أن يكون (كاف) مركبا مع (صاد) والباقي حشو لا يعتد به[بهذا أنهى الرضى هذا التفصيل الذي أطنب فيه، وهو نوع من التدريب والتمرين على النحو الذي أفاض فيه في باب الاخبار بالذي والألف واللام في أول هذا الجزء].

بورك يراعكم