المرأة في البرلمان العراقي؟

المرأة في البرلمان العراقي؟


واحدة من أهم ما افرزته هذه المرحلة واحداثها وتحديثاتها وما صاحب عملية التغيير الحادة لنظام الحكم وكل ما يتعلق به من انظمة وقوانين، وما تم تثبيته في الدستور الدائم وتم تنفيذه منذ انتخابات الدورة الاولى في كانون ثاني 2005م، وهو نسبة عدد المقاعد في مجلس النواب العراقي المخصصة للنساء والتي حددت بما لا يقل عن 25% من المقاعد الكلية للبرلمان واكثر من ثلاثين بالمائة في برلمان إقليم كردستان العراق.

وقد شهدنا خلال السنوات الأربع المنصرمة نوعية من شغل تلك المقاعد المخصصة للنساء ومستوى الأداء والدور الذي وصفه الكثير من المراقبين بأنه لا يمثل بشكل مرضي الهدف الأساسي من تشريعه، بل أن الكثير من الناشطات في مجال حقوق النساء اتهموا الاحزاب والكتل السياسية باستغلال هذا التشريع الخاص بالمرأة لتحقيق اكبر عدد من المقاعد دون الاهتمام بقضيتها وحقوقها والاسباب الموجبة لتشريعه، وتبرز هنا الكثير من التساؤلات حول وظيفة هذا العدد من النساء في مجلس النواب والذي يفترض أن يكون على خلفية التشريع متناسبا مع نسبتهن في المجتمع، أي أكثر من الربع بكثير وما يقرب النصف من عدد المقاعد الكلية او يفوق مقارنة مع الهدف الاساسي الذي من اجله وبواسطته ذهبن الى هناك، وباستثناء عدد لا يتجاوز اصابع الكف الواحدة (ربما) من مجموعة عضوات المجلس لهذه الدورة، فان الباقيات منهن انما ذهبن لارادات لا علاقة لها بالمرأة اطلاقا حالهم حال بقية الرجال ليس الا، كما حصل في الدورة الاولى وما شهدناه طيلة اربع سنوات.

وبقراءة سريعة للمشهد خلال الدورة الاولى للمجلس وبالذات للمرأة هناك ودورها ووظيفتها على خلفية الاهداف والاسباب الموجبة في تشريع وتحديد تلك النسبة ( بما لا يقل عن الربع من الكل ) نرى تناقضا كبيرا بين الاداء الفعلي لتلك المجموعة من النساء والغاية المرجوة على خلفية احداث متغير اجتماعي كبير بتحديد تلك النسبة ووجودها، حيث استخدمت كثير من الاحزاب والكيانات السياسية ذلك التشريع وبالذات في الانتخابات الاخيرة لزيادة عدد مقاعدها على حساب النوعية ودفعت اعداد كبيرة من النساء اللاتي لا يمثلن ارادة المشرع اساسا، وهن بالتالي أي تلك الاعداد من النساء تم استخدامهن كادوات او وسائل لتحقيق نسب اكبر للرجال اذا صح التعبير في نتائجه الاخيرة ليس الا؟

واذا ما استثنينا النسوة اللاتي خضن الانتخابات بجدارة اذهلت الكثير في نتائجها لكونها جاءت تمثل نبض النساء وعمق الاحساس الحقيقي لدى المجتمع في ايصال مستويات رفيعة منهن الى البرلمان ليمثلن ارادة المرأة في الانعتاق والتحرر، فان العديد من الكيانات والاحزاب والحركات انما دفعت الكثير من المرشحات لاشغال اكبر عدد من المقاعد على حساب المرأة واهدافها والاساءة الى مبدأ التحديد والنسبة والغرض من التشريع اساسا؟

فاذا كانت هذه الاعداد من النسوة لا تتميز عن اقرانها من الرجال في الاداء البرلماني كنوع سياسي واجتماعي من اجل تحقيق الغاية المرجوة من تشريع هذه النسبة، فلماذا تحصل الكيانات السياسية على مقاعد سهلة باقل من حجمها الحقيقي، بل وبأقل من خمسة الاف صوت في مناطق معدلها الوطني لم يقل عن ثلاثين الف صوت للمقعد، الا باستخدام هذا السلم، او الكوتة كما يطلقون عليها؟

ان تحديد نسبة النساء في المجلس وفرضه بقانون انما يعني احداث تغييرات مهمة في المجتمع وفي دور المرأة وبنية المؤسسات القائدة اجتماعيا وسياسيا وبالذات في اعلى مؤسسة تشريعية في البلاد وهي مجلس النواب لا الى ارسال مجاميع من النسوة لزيادة عدد المقاعد والامتيازات وهن لا يفرقن عن الرجال الا بملابسهن!؟

ان المجتمع العراقي مجتمع ذكوري والمرحله القاسيه التي عاشها العراق منذ تسعينيات القرن الماضي وتوجهات القياددة السياسيه انذاك بأن تكون المرأة جليسة البيت وان كان لابد لها من عمل فليكن داخل البيت ومن ثم التوجهات غير المتحضره الى فرض غير اجباري للحجاب على النساء ولايناط اي دور قيادي لاي امرأه ناجحه وان تولت المرأه اي منصب قيادي فهي معرضه دائما للتشهير بسمعتها . ومن ثم جاءت احداث مابعد الاحتلال عام 2003 ولكون ان المجتمع والتوجهات المفروض ان يسير العراق في ضوئها هي توجهات تحرريه وديمقراطيه اصبح لزاما ان تدخل المرأه مجالات السياسه لكن اي مرأه هذه ا ؟ مهاجره , ارمله , لاصوت قوي لها لانها تخشى على سمعتها وسمعة ابناءها من مجتمع يرمي بالقذف بدون تحفظات , لائه في الدول الاوربيه تعمل كأيدي عامله وليس لها نشاطات تذكر, هناك القليل منهن التي استطاعت ان تكون لها شخصيتها المستقله لكنها رغم هذا خافت من المد الهائل الذي عمل على تصفية كل القيادات الجيده ولا ننسى عقيله الهاشمي , من هذه الاسباب وغيرها التي لامجال لذكرها اصبح وجود الكوته ضروريا لان لولا هذا القانون ماكان للنساء اي مكان في البرلمان ولاصوت يذكر في ظل التخلف والرجوع الى الماضي المتخلف قبل الاسلام الذي يأد المرأه ويحجبها في بيتها لاصوت ولا قرار , العراق يحتاج لوقت اطول كي يفهم ان المرأه هي نصف المجتمع مع اني لست متفائله بهذا ونحتاج الى نساء قويات يطالبن بحقوقهن ويستغللن الفرصه التي هيأتها لها الكوته والبرلمان السابق فرز اسماء وشخصيات نسائيه بعضها قدير وثبت جرأه وموقف واضح وبعضها جريء لحد الصلف اعطى صورة غير مشرفه للمرأه العراقيه الرقيقه والناضجه والواعيه , وبعضها كان لاهم له سوى الحضور بالمجتمعات وفتح الصالونات والبعض الاخير صامتا لايتكلم .

الهام فارس

شكرا جزيلا لمرورك ومداخلتك الجميلة
وتأكدي بأن العلاقة بين الرجل والمرأة
ومن بعد ذلك الاسرة والمجتمع عموما
ستتطور باضطراد كلما نجحنا في مسيرتنا الديمقراطية

الأستاذ كفاح

تحية طيبة

ان دور المرأة العراقية معروف لما قدمته ولا زالت من اجل العراق فقد حلت محل الرجل وأثبتت القدرة والقابلية والكفاءة وتحمل المسؤوليات الكاملة من أجل المحافظة على أسرتها وعملت في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والعملية ويزخر تاريخ العراق بالكثير من الاسماء التي احتلت مواقع متقدمة .

الكوتا التي حصلت عليها هي ليست رقم فقد تمت محاولة الغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 137 وتم تأييد ذلك من قبل النساء المنتخبات اللواتي كن في مستوى صنع القرار

ما فائدة المرأة الموجودة في البرلمان عندما يكون دورها التصفيق للرجل فقط

وعندما توافق وتنفذ ما يمليه عليها الحزب والطائفة على حساب المرأة وحقوقها

ان المطلوب الحقيقي في العملية السياسية هو ليس اعداد النساءاللواتي يعملن من اجل المرأة ولكن نوعية النساء ومؤهلاتهن وقدرتهن وقابلياتهن من اجل فضح كل الممارسات الغير صحيحة التي تتم بحق المرأة والوقوف معها في استحصال حقوقها والعيش كأنسانة وهذا يتطلب جهد كبير للفئة المثقفة والواعية والقادرة بعيدا عن كل المصالح الشخصية والحزبية والطائقية ولا تسير خلف من يتحكم بمصيرها ويقبع بها في زوايا النسيان وأن تنهض من اجل ان يكون لها دور أساس فيما يشرع من اجل ضمان وتثبيت حقوقها الدستورية والقانونية واثبات كفائتها وقدرتها وقابلياتها فالرقم الذي كتملة عدد هو ليس من صالح المرأة لأنه يكون إضافة ليست في صالحها.

ليتنا نفهم كيف نختار ولا نركض خلف الشعارات الزائفة فما يحدث هو ارجاع المرأة الى الخلف وان تفهم المرأة لمن تعطي صوتها ومن تختار ولماذا تختارها لتمثلها فإن كانت من اختارتها لا تتميز بشئ عن بقية النسوة وليس لها القدرات الكافية فما الفائدة منها فقط لتحقق مكاسب ذاتية لها والمعذرة ان قلت لا داعي لصوتها ولا لوجودها فمثلها أرفض أن تمثلني في البرلمان ولا فائدة للطوتا والنسبة لانها لم تعد انجاز في حالة خسارة الصوت.

موضوع مهم لدراسة حالة واقع نعيشه

شكرا لك

راجية السماح لي بنقله الى منتدى المرأة لأهميته هناك

دمت بخير

تحياتي

الاستاذة
عواطف عبداللطيف

شكرا جزيلا لمرورك ومداخلتك القيمة
التي اغنت الموضوع واضاءت جوانبا لم نتطرق اليها
عن دور نوعية النساء المنتخبن للدورة السابقة السلبي
في ما يتعلق بكثير من القضايا الهامة
وفي مقدمتها قانون الاحوال الشخصية

صدقت سيدتي في وصفك لكثير منهن بالتصفيق للرجال!

لك ما تشائين سيدتي في مكان الموضوع