خلاف داخل الجيش الإسرائيلي حول طريقة التعامل مع عملية الخطف المقبلة
أخبار | 2011-11-22
إجراء حانيبعل.. جندي قتيل خير من جندي أسير
عكا أون لاين- في عام 1986م أقر ثلاثة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي هم "يوسي بيليد" و"يعقوب عميدرور" و"غابي اشكنازي" إجراءً سمي بـ"حانيبعل"، كوسيلة للحد من أسر الجنود الإسرائيليين على أيدي فصائل المقاومة المختلفة، سواء من لبنان عبر منظمة حزب الله اللبنانية، أو من خلال فصائل المقاومة في فلسطين، وينقسم قادة الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام، بين مؤيد لتطبيق هذا الإجراء، وبين من يرى ضرورة التميز بين الجندي الإسرائيلي وآسريه، عبر إطلاق النار فقط على الآسرين.
الإجراء يقضي بمنع اختطاف الجنود الإسرائيليين على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية حتى وإن كلف الأمر قتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه لإنهاء عملية الأسر.
وبقي هذا الإجراء طي الكتمان ولم يكشف عنه إلا بعد خوض إسرائيل الحرب على لبنان عام 2006م، والحرب على قطاع غزة عام 2008م، حيث كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر في السادس والعشرين من كانون الثاني لعام 2009م، عن قصف الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في قطاع غزة خلال الحرب، بالرغم من معرفتهم المسبقة بوجود جندي مأسور على أيدي عناصر من حركة حماس داخل المنزل، مما أدى إلى قتل الجندي وأسرية.
ونشرت الصحيفة في ذلك الوقت عدداً من شهادات الجنود الإسرائيليين المشاركين في العملية، وأوضح الجنود أنهم تلقوا تعليمات بقصف المنزل، بالرغم من معرفتهم المسبقة بوجود جندي إسرائيلي برفقة عدد من المقاومين الفلسطينيين التابعين لحركة حماس داخل المنزل.
وعقب الجيش الإسرائيلي على الحادث بقوله:"أن الجندي قتل عندما فتح المقاومون النار عليه بكثافة، وأن القصف جاء بعد تأكد الجيش من مقتله".
وفي نهاية الحرب على قطاع غزة كشفت تقارير عسكرية عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال الحرب على قطاع غزة بـ"نيران صديقة"، مما يؤكد استخدام الجيش الإسرائيلي لهذا الإجراء خلال الحرب أكثر من مره.
ولاقى هذا الإجراء خلال الحرب على القطاع ترحيباً من قبل معظم قادة الألوية الإسرائيلية، الذين رأوا فيه الحل الوحيد للتخلص من قضية أسر جديدة، قد تكلف الحكومة الإسرائيلية الكثير مقابل الإفراج عن الجندي المختطف، حيث نقلت تقارير إخبارية للقناة العاشرة الإسرائيلية بعد الحرب على غزة عن أحد الضابط الإسرائيليين التابعين للواء جولاني قوله:"لا يجوز لأي عضو من اللواء أن يتعرض للاختطاف مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك يعني أن يُفجر قنبلته اليدوية في آخر لحظة، فيقتل نفسه، ويقتل أولئك الذين يحاولون اختطافه، لن نقبل أن يكون لدينا اثنان من جلعاد شاليط بأي ثمن". وفقاً لما جاء في التقرير.
خلافات حول تطبيق حانيبعل
وتجدد في الآونة الأخيرة الحديث حول تطبيق إجراء "حانيبعل"، بعد إجراء عملية التبادل بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، والتي أفرج خلالها عن 1020 أسير فلسطيني، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وهو ما أعتبره كثير من المحللين، والقادة العسكريين الإسرائيليين، ثمناً باهظاً دفعته إسرائيل مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي واحد.
وذكرت صحيفة معاريف اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "بني غانتس" أجرى خلال الأيام الماضية، لقاء مع عدد من قيادات الجيش الإسرائيلي، لتحديد كيفية التعامل مع الحالات التي يتم فيها أسر جنود إسرائيليين، وبقيت هذه المعلومات سرية، ولم تكشف لوسائل الإعلام.
وبالرغم من هذه المعلومات إلا أن هناك تضارباً في التعليمات التي وجهها قيادات الجيش للجنود الإسرائيليين بعد الاجتماع، حيث نقلت الصحيفة عن أحد الضابط العاملين في الجيش الإسرائيلي قوله:"الأوامر التي أعطيتها للجنود، تقضي بمنع عملية الأسر بأي ثمن، وإن أدى الأمر إلى قتل الجندي الإسرائيلي".
وأضاف:"في البداية يجب على الجنود الإسرائيليين أن يطلقوا النار على غطاء محرك السيارة التي تقل الجندي الإسرائيلي وآسريه، وإذا لم تتوقف السيارة، ستطلق الدبابة القريبة منها قذيفة على السيارة، وسواء أدت النتائج إلى إصابة أو مقتل الجندي، الأوامر هي وقف الأسر بكل ثمن".
وفي المقابل قال ضابط كبير آخر في الجيش الإسرائيلي أن الأوامر التي أعطيت للجنود الإسرائيليين، تقضي بإطلاق النار باتجاه المقاومين الفلسطينيين وحدهم، وإذا شعر الجيش الإسرائيلي باحتمالية إصابة الجندي الإسرائيلي فحينها لن يتم إطلاق النيران.
وأضاف:"في الجيش الإسرائيلي يأخذون بالحسبان، احتمالية إصابة الجندي الإسرائيلي المختطف، فليس هناك أوامر بمنع الأسر بأي ثمن، وإذا شعر الجيش أن النيران ستصيب الجندي المأسور، فحينها لن يتم إطلاق النار بتاتاً".
وتابع قائلاً:" في كل فترة يجري الجيش الإسرائيلي نقاشات، لفحص مدى تناسق العمليات المتوقعة من الجنود الإسرائيليين في مختلف المناطق التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي في حال خطف أحد جنود الجيش، ويتم تعديل هذا الإجراء بحسب مميزات المنطقة، ونقاط الضعف التي تعاني منها".
وأشار إلى أنه في حال اختطاف أحد الجنود، سيتوجب على الجيش الإسرائيلي القيام بسلسلة من الإجراءات الفورية التي تهدف إلى إفشال عملية الأسر، وأضاف:" في البداية يجب إطلاق النار باتجاه المنطقة التي يتحرك فيها الخاطفون، وفي المرحلة الثانية يجب إطلاق النار على الوسيلة التي تقلهم عبر مراحل، ففي البداية يتم إطلاق النار على الإطارات، ومن ثم على محرك السيارة، وإن لم تجدِ هذه الخيارات فسيتم إطلاق النار على السيارة نفسها".
وأوضح قائلاً:"عند إطلاق النار على السيارة سيتم استهداف الخاطفين فقط، ولن يتم إطلاق النار دون تمييز".
وبدورة قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"إن الحديث حول إجراء حانيبعل يجري في الجيش الإسرائيلي بشكل متواتر ومستمر، وكيفية استخدام إجراء حانيبعل يتم تحديدها بوسائل مختلفة، من قبل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بني غانتس".
ما لبثت وسائل الإعلام المختلفة أن تتناقل أخبار حول اللقاء المرتقب بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس, حتى سارعت إسرائيل والولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة من أجل إحباط أي محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الإخوة المتخاصمين, لتنهي صفحة أليمة من الانقسام الداخلي الفلسطيني, استمرت طويلا بفعل التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بإرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الجانب المصري مفادها أن إسرائيل ستقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية إذا لم تعترف الحكومة الجديدة بشروط اللجنة الرباعية.
بينما حذر مستشاري نتنياهو من تدهور خطير في التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إذا لم تقبل الحكومة الجديدة شروط الرباعية, مهددين بأن توغلات جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية وما يرافقها من حملات اعتقال ومداهمة ستتم بدون تنسيق مسبق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
إسرائيل تخشى من الانعكاسات السلبية للمصالحة الفلسطينية على عدد من القضايا التي تلامس الواقع الأمني والسياسي على صعيد العلاقات مع السلطة الفلسطينية من أهمها:
-التنسيق الأمني: استغلت إسرائيل الواقع الذي تمخض عن الانقسام الفلسطيني واستفردت بالسلطة الفلسطينية, واستثمرتها كمشروع أمني يخدم مصالحها الأمنية في الضفة الغربية بحكم أن السلطة باتت تقاسم إسرائيل النظر إلى حركة حماس كعدو مشترك, حتى باتت السلطة بمثابة عامل هام لضمان للأمن والاستقرار وفق المنظور الإسرائيلي.
ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية التي أعلنت التوقف عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دون أن تمس بجوهر الاتفاقيات مع إسرائيل وهو الأمن الإسرائيلي, واستمر التنسيق الأمني كما هو معتاد بل شهد فترة ازدهار, هذه ليست مفارقة غريبة لأن الجانب الفلسطيني يعي تماما أن التوقف عن التنسيق الأمني سيعرض الاتفاقيات مع إسرائيل لمشاكل كبيرة.
وازدهرت في الآونة الأخيرة عمليات التنسيق الأمني حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على كافة الصعد, وأثبتت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قدرة على مواجهة حركات المقاومة وإحباط أي جهد مقاوم لإسرائيل في مهده, وترتكز في هذه السياسة على مسارين:
المسار الأول: هو التدخل المباشر من خلال ضرب البنية التحتية ومحاربة النشاط الاجتماعي السياسي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى, إلى جانب الاعتقالات ومصادرة السلاح وإحباط العمليات التي تستهدف الإسرائيليين.
المسار الثاني: هو تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية حول مختلف القضايا, وقد شهدت الشهور الماضية زيارات مبتادلة وجولات لمسئولين في الجيش الإسرائيلي لإشراف بشكل مباشر على سير الأمور في المدن التي تسلمت السلطة الفلسطينية المسئولية الأمنية فيها.
هذا الواقع بات مهددا إذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي بين حماس وفتح ينهي الخلاف ويطوي صفحة الماضي, إذ أن الرئيس الفلسطيني سيكون مضطرا للإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقة الأمنية لعناصر المقاومة في العلن على الأقل, فلا يعقل أن تكون حماس شريكة في السلطة وفي نفس الوقت تقاد ضدها حملات الملاحقة والتضييق.وهذا أكثر ما يُزعج إسرائيل، يُذكر أن الشاباك الإسرائيلي طالب أكثر من مرة عدم اتخاذ خطوات ضد السلطة حرصاً على بقاء وتيرة التنسيق الأمني مرتفعة في الضفة الغربية.
-المفاوضات: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي عدة مرات في الماضي من أن دعوته لاستئناف المفاوضات المباشرة وبدون شروط مسبقة مع السلطة الفلسطينية لن تكون ذات قيمة إذا ما أقام أبو مازن حكومة وحدة مع حماس موضحا "لن نتمكن من إدارة مفاوضات مع حكومة فيها من يدعوا إلى إبادتنا.
هذه التصريحات تبدو متناقضة مع الذرائع السابقة التي قادتها إسرائيل في السابق بأن الانقسام الفلسطيني هو الذي يعيق التقدم في المفاوضات, وأنه لا يمكن منح الفلسطينيين دولة في الضفة الغربية وأخرى في غزة. وعلى كلٍ فإن الحكومة الإسرائيلية تستغل كل ظرف فلسطيني في مساعيها لكسب مزيد من الوقت للاستيلاء على مزيد من الأراضي وتحقيق مكاسب مختلفة.
-الدعم المالي للسلطة الفلسطينية: هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية بوقف تحويل عائدات الضرائب إن تم التوصل إلى اتفاق وحدة, وقال نتنياهو "إذا كان هناك صندوق واحد للسلطة ولحماس، فستوقف إسرائيل التحويلات المالية للفلسطينيين بصورة دائمة".
الدعم المالي هو أحد أهم ركائز السلطة الفلسطينية, وقد اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على فكرة عقاب السلطة ماليا عندما أصر رئيس السلطة الفلسطينية على التوجه إلى الأمم المتحدة, وأكدت أن الأمن مرتبط بالمال, وأن أي مساس برواتب موظفي السلطة قد يهدد مشاريع إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وما يرتبط بها من عمليات تنسيق أمني.
وفي المقابل حرصت إسرائيل على ربط الفلسطينيين بالمال لكي يبقوا ملتزمين بالأمن الإسرائيلي, والسلطة الفلسطينية تعي تماما أن توقفها عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وحل الأجهزة الأمنية التي تخدم الأمن الإسرائيلي سيؤدي إلى توقف تدفق الأموال إليها، وسيتوقف صرف رواتب موظفيها.
وأخيراً فإن اسرائيل لا تريد المصالحة الفلسطينية مطلقاً، وستمارس ضغوطاً مكثفة على السلطة لإجهاض المصالحة، فهل تستطيع السلطة الفلسطينية فك الارتباط الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؟ وهل هي قادرة على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتعطيل المصالحة؟ وهل تملك السلطة القدرة على إيجاد برنامج سياسي جديد يتلاءم مع الواقع الجديد المتمثل في التعنت الإسرائيلي الذي ضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقعة. هذه الأسئلة يجب الإجابة عليها قبل الدخول بشكل فعلي في المصالحة، وإلا فإن المصالحة ستفشل من جديد.
أسرة التحرير- ما فتئت المؤسسة الإسرائيلية عن حشد العالم تجاه القضية النووية الإيرانية منذ أن شعر الإسرائيليون أن إيران جادة في إنتاج القنبلة النووية "الإيرانية"، ولقد غدت هذه القضية محل اهتمام دولي منذ عقد من الزمن تقريباً، مرت فيه بصعود وهبوط إعلامي وسياسي، كان آخرها سنفونية دق طبول الحرب الإسرائيلية على ايران التي بدأت أنغامها تُعزف بشكل غير مسبوق قبل أسبوعين تقريباً فلماذا لا ترغب "إسرائيل" في البرنامج النووي الإيراني، ولماذا تُدق طبول الحرب اليوم، وماهي فرص ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وما هي عوائق ضربها؟ إن عدم رغبة "إسرائيل" في نجاح البرنامج النووي الإيراني يكمن بالدرجة الأولى في أن هذا النجاح سيسحق مبدأين أساسيين في النظرية العسكرية الإسرائيلية، وهما التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، واحتكار السلاح النووي. ويظهر جلياً مدى عدم رغبة "إسرائيل" في أن يُمس هذين البندين، حيث نستذكر هنا ضرب المفاعل النووي العراقي والعمليات السرية التي سبقت ضربه، وقصف المفاعل السوري –مفاعل دير الزور- هذا بالإضافة إلى المفاوضات الحثيثة التي كانت تُجريها "إسرائيل" مع الولايات المتحدة الأمريكية من فترة لأخرى لإحباط أي عملية تسليح أمريكي لأي دولة حليفة للولايات المتحدة أو صديقة وخصوصاً المملكة العربية السعودية ومصر. وفلسفة هذين المبدأين في النظرية العسكرية الإسرائيلية أنهما أساس الهيمنة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط وهما مبدأين من جملة مقومات بقاء هذه "الدولة" قائمة، وإلا فإن وجود هذه "الدولة" سيمس بقدر المساس بهذين المبدأين فضلاً عن المساس بهيمنتها على المنطقة. وما دامت المعركة هي معركة وجود ومصير فإن "إسرائيل" مستعدة للدخول بكل ثقلها في هذه المعركة إذا سنحت الظروف. لماذا تدق طبول الحرب في هذه الأيام؟ لقد بدأت الاستعدادات الإسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإسرائيلية منذ حكومة شارون وعلى وجه الخصوص في العام 2003 حين قام شارون على رأس وفد يتكون من 150 شخصية بزيارة الهند لإقامة تحالف يهدف لضرب المنشآت النووية الإيرانية وهو أمرُ لم يُكشف النقاب عنه إلا متأخراً، ولقد بقي النووي الإيراني من يومها محط اهتمام العالم الغربي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكان طوال هذه الفترة يراوح بين تصاعد وتيرة الضغط الدولي وانخفاضه –على الأقل إعلامياً. لكن لهذه الفترة خصوصيتها الكبرى بالنسبة لـ "إسرائيل" ، ونتحدث عن "إسرائيل" على وجه الخصوص لأنها المتضرر الأكبر من النووي الإيراني بحسب اعتقادها وإن كان هناك متضررين كُثر كـ دول الخليج العربي وغيرهم. وأهم اعتبارات هذه الفترة هي: - تشعر "إسرائيل" أن ايران تسابق الزمن في هذه الفترة فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي مستغلة انشغال العالم في أحداث الربيع العربي. وبالتالي فإن كل يوم يمر تكون فيه إيران أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى مبتغاها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهذا أخطر شيء من وجهة النظر الإسرائيلية. - بدأت طبول الحرب الإسرائيلية تُدق إعلامياً يوم الجمعة الموافق 28/10/2011، حين كتب كبير المعلقين السياسيين في صحيفة يديعوت ناحوم بارنياع تحليلاً بعنوان " هل قرر نتنياهو وباراك ضرب المنشآت النووية الإيرانية وحدهما؟" ولقد كان ذلك قبل موعد صدور تقرير اللجنة الدولية للطاقة الذرية بعشرة أيام، ويُفهم من ذلك أن "إسرائيل" كانت تنتظر فرصة لإعادة لفت أنظار العالم صوب النووي الإيراني وخطورته عليها وعلى العالم الغربي أيضاً. المؤشرات التي تُنبئ بإمكانية قيام "إسرائيل" بتوجيه ضربة لإيران: هناك مجموعة هامة من المؤشرات تُنبئ بإمكانية قيام "إسرائيل" بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية في وقت قريب سعياً منها لتعطيل أو تدمير المشروع النووي الإيراني، وأهم هذه المؤشرات: - قيام "إسرائيل" بتهئية الجمهور الإسرائيلي والعالم من خلال التصريحات الإعلامية التي ما فتئت تنادي بضرورة ضرب هذه المنشآت. - قيام "إسرائيل" بتهدئة الجبهة الجنوبية من خلال الاعتذار لمصر على مقتل الجنود المصريين خلال عملية إيلات وعقد صفقة التبادل مع حركة حماس وأخرى مع الحكومة المصرية. - انشغال الشعوب العربية في ترتيب أوضاعها الداخلية سواء تلك التي نجحت ثوراتها أوتلك التي لم تنجح ثوراتها بعد، حيث أن انشغالها هذا سيخفف الضغط الشعبي والرسمي عن "إسرائيل" إذا ما شنت هجوماً ضد إيران. - انشغال المؤسسة العسكرية السورية التي تعتبر حليفاً مهماً للإيرانيين في قمع الشعب السوري وثورته، حيث أن هذه المؤسسة مستنزفة عن آخرها في الوضع الداخلي، وبالتالي فإن التقدير أنها لن تدخل في مواجهة "إسرائيل" مع إيران. - هناك تقديرات إسرائيلية أنه إذا مضى العام 2012 دون ضرب المنشآت النووية الإسرائيلية فإن القنبلة الإيرانية ستكون جاهزة للاستخدام. الموانع أمام إسرائيل لتوجيه ضربة لإيران: - لا يمكن لإسرائيل أن تدخل في مواجهة مع إيران لوحدها بل من خلال تحالف دولي تكون الولايات المتحدة ودول أوربية مشاركة فيه. وذلك لأن الجبهة الإسرائيلية لا يمكنها أن تتحمل ردة الفعل الإيرانية. وإمكانية إقامة تحالف دولي عبر مجلس الأمن أمرٌ في غاية الصعوبة نظراً للفيتو الروسي والصيني، فلن تسمح روسيا بسقوط الحليف الإيراني خصوصاً بعد سقوط ليبيا وقرب سقوط النظام السوري. وفي ذات السياق فإن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لن يدخلوا في هذا التحالف نظراً لما يعيشوه من أزمة اقتصادية خانقة، وهم يعلمون أن أية حرب في منطقة الخليج تعني اهتزاز النظام الاقتصادي العالمي كله. علماً بان المعضلة الاقتصادية هي أكبر عائق في هذه المرحلة أمام الغرب للدخول في حرب ضد إيران. - تخشى "إسرائيل" في حال دخولها المعركة لوحدها من ردة الفعل الإيرانية، حيث ستكون الجبهة الإسرائيلية عرضة لآلاف الصواريخ الإيرانية، كما أن حزب الله سيدخل معركة المصير مع "إسرائيل"، وبالتالي فإن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لن تستطيع لوحدها تحمل ردة فعل بهذا الحجم. - هناك تشكيك محلي إسرائيلي حول قدرة "إسرائيل" على تدمير البرنامج النووي الإيراني أعرب عنه قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقين (رئيس الموساد مائير دغان، وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي، ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكن)، ويقوي هذا التشكيك ما ذهب إليه مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية أن "إسرائيل" لا تمتلك المعلومات الكافية عن تحصينات المنشآت النووية الإيرانية ولا تمتلك الأسلحة القادرة على تدميرها كاملة. - كذلك فإن "إسرائيل" لا تمتلك لوحدها قدرة المناورة التي تمكنها من ضرب المنشآت النووية الإيرانية وصولاً لتدميرها، حيث أن أبسط سيناريو هو قيام الجيش الإسرائيلي بتوجيه الضربة الأولى عبر عدة اسراب من طائرات الـ اف16 بعدها ستقوم إيران بدك المنشآت الحيوية الإسرائيلية وفي مقدمتها قواعد سلاح الجو وهو ما سيمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في هذه القواعد لإعادة التذخير والعودة لاستكمال ضرب المنشآت النووية بعد قراءة صور الأقمار الصناعية التي ستوضح حجم التدمير في كل منشأة وبناءً عليها سيُكون القرار بإعادة الكرَّة على بعض المنشآت لاستكمال عملية التدمير. كذلك فإن هذا النوع من المناورة يحتاج للتزود بالوقود في الجو عدة مرات وهو أمرُ في غاية الصعوبة. البدائل عن العمل العسكري: رغم أن "إسرائيل" تعيش الفرصة الذهبية من حيث التوقيت لتوجيه ضربة لـ إيران إلا أن المعطيات الدولية لا تسير في صالحها بالمطلق، وعليه فإنها مضطرة هي والدول المعادية لإيران للتعامل مع مجموعة من البدائل الاقتصادية والإستخبارية ذات البعد التنفيذي، حيث أنه لن يكون خيار أمام العالم إلا المضي في حزمة عقوبات شديدة على إيران قد تدفعها للقبول بالمفاوضات، وبالتوازي مع ذلك المضي قُدماً في خطتها الاستخبارية ذات البعد التنفيذي التي بدأتها باغتيال العلماء الإيرانيين وزرع الفيروس في تقنيات مفاعل بوشهر وذلك من أجل تأخير البرنامج النووي الإيراني لأكبر فترة ممكنة.
آخر تعديل عبدالكريم شكوكاني يوم 11-23-2011 في 01:34 AM.
عكا اون لاين / أسرة التحرير- عاد التوتر إلى قطاع غزة وإسرائيل إلى الواجهة من جديد، بعد أن استغلت إسرائيل حادث إطلاق سرايا القدس ثلاثة صواريخ يوم الأربعاء الماضي الموافق 26/10/2011 نحو مدينة اسدود ومحيطها.
ثم قام جيش الاحتلال يوم السبت بقصف خمسة من كوادر سرايا القدس، وقال أن عملية الاغتيال هذه جاءت بموافقة نتنياهو وباراك رداً على صواريخ سدود، فلماذا جاء هذا الرد بهذا الحجم وفي هذا التوقيت.
يبدو أن لهذا الأمر أسباب داخلية وأخرى متعلقة بغزة، ولعل أهم هذه الأسباب هو:
1-اعتادت المقاومة في غزة منذ انتهاء حرب الرصاص المصبوب التي كان الاحتلال يهدف من ورائها لردع الفلسطينيين أن تقصف المدن ذات الثقل السكاني والاعتباري، بعدما كانت هذه الصواريخ تنطلق نحو مدينة سديروت وبعض الكيبوتسات المحيطة، وهذا الأمر سبب أزمة واحراجاً كبيرين للاحتلال، نظراً لأن مثل هذه الصواريخ تربك الحياة وتضطر السكان للدخول إلى الملاجئ وإغلاق مؤسسات التعليم وغيرها. فأرادت الحكومة الإسرائيلية أن تُشعر المقاومة أنها ستدفع ثمناً كبيراً كلما أقدمت على مثل هذا الفعل.
2-لقد شعر الاحتلال أن الصواريخ التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي لم يكن لها سبب واضح، وكذلك هذا الشعور تولد لدى المتابعين، خصوصاً أن الصواريخ جاءت في ذروة احتفال غزة بانتصارها بتبادل الأسرى، وفي ظل أن المقاومة في غزة لم تعد عشوائية بل مقاومة منهجية، ونتيجة لفعلها هذا وشعوره بقوتها أصبحت هناك قواعد تحكم فعله أو ردة فعله.
3-لقد شعر الاحتلال بالغصة نتيجة الفرحة العارمة على إثر اتفاق تبادل الأسرى بين حماس والحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي وصفه الإسرائيليون أنه انتصار لهذه للمقاومة ولقطاع غزة على حساب حكومة نتنياهو. وهو أمر غير مقبول لدى الحكومة الإسرائيلية. فأراد أن يوقع هذا العدد المتلاحق من الشهداء حتى يُذهب عن غزة فرحتها.
4-جاء الرد عصر يوم السبت وذلك قبيل أكبر مظاهرة احتجاجية ستقام في مدينة بئر السبع ضد الحكومة بسبب الأوضاع الاجتماعية، والتي ألغيت بسبب عملية الاغتيال ورد الفعل الذي حصل، مما أكسب نتنياهو وقتاً إضافية للتعامل مع هذه المعضلة التي لم يجد لها حل.
5-كان نتياهو يعتقد أن الخسائر لن تكون في صفوف الإسرائيليين كبيرة ولن تتضرر الجبهة الداخلية نتيجة لأن الجولة لن تستمر أكثر من يومين بحسب اعتقاده، وأن القبة الحديدية ستعترض معظم الصواريخ التي ستنطلق إلى المدن المحتلة، إضافة إلى أن طائرات الاستطلاع ستُحبط بعض عمليات الإطلاق قبل أن تتم، لكن ظنه قد خاب، حيث فشلت القبة الحديدية فشلاً ذريعاً في التصدي لهذه الصواريخ، ثم إن جزءاً مهماً من هذه الصواريخ أصاب أهدافاً مباشرة فأحدث قتلى وجرحى ودماراً أزعج السلطات المحلية الإسرائيلية، مما اضطر هذه السلطات لوقف التعليم في الجنوب. التهدئة:
قبل الاحتلال وفصائل المقاومة بالتهدئة لكن الأمور على الأرض لم تكن منضبطة، حيث أن الصواريخ استمرت في الانطلاق والاحتلال استمر في قصف بعض المجموعات التي زعم أنها كانت تريد إطلاق صواريخ. والأمور تراوح مكانها لكنها ستذهب نحو الهدوء خلال ساعات أو أيام قليلة.
لكن السؤال هنا: متى سيتطور وعي المقاومة في غزة لتصبح مقاومة منهجية تسحب الذرائع من الاحتلال، وإذا انقضَّت عليه أوجعته. لماذا لا نفكر سوياً بذلك من أجل الرقي بمستوى الأداء وبمدى إيقاع الألم في الاحتلال وإحراجه.
بمعنى أن المقاومة في غزة أنجزت انتصارا كبيراً في عملية تبادل الأسرى، فلم لا تجهز نفسها لعمل يشبه هذا العمل أو يوازيه، حتى لو دفعت الثمن لأن الانجاز سيكون مهماً يضاف إلى رصيدها، ويؤلم الاحتلال في ذات الوقت، وهذا المبدأ ينسجم مع مبادئ حرب العصابات التي تخوضها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل الذي يقضي بتراكم الانتصارات وهو مبدأ مضاد لمبدأ الحسم.
لماذا لا تدرس الفصائل الفلسطينية في بعض الأحيان التوقيت الدقيق لمباغتة الاحتلال، فإسرائيل اليوم أصبحت تهدد على لسان وزير الجبهة الداخلية "فلنائي" أن المرحلة الثانية من الصفقة قد لا تتم بسبب هذه المواجهة.
لماذا لا تدرس الفصائل الفلسطينية المتغيرات الحاصلة، وهي أن إسرائيل لا يمكنها في مثل هذه المرحلة أن تشن هجوماً كبيراً على غزة نظراً لتعقيدات الوضع العربي وخصوصاً المصري التي طرأت حديثاً، وفي ظل هذه المتغيرات يمكن للفلسطينيين أن يقوموا بتكتيكات تؤلم الاحتلال دون أن تصل إلى مواجهة كبيرة تمكن الاحتلال من جبي الثمن المقابل نظراً لتفوقه العسكري.
نعتقد أننا بحاجة لمثل هذا النقاش سعياً للنيل من الاحتلال أكثر وتقليل الثمن المقابل الذي سندفعه، أو الحصول على انجاز أكبر من المعتاد.
حذر شاؤول موفاز رئيس لجنة العلاقات الخارجية والامن بالكنيست الصهيوني، اليوم الاثنين05 كانون الأول من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين كيانه المحتل وسورية مع اشتداد الضغوط على دمشق. وقال موفاز في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين 05كانون الأول: ".. التهديد يزداد ضد إسرائيل في ظل ما يجري من أحداث في سورية ".
وتأتي تصريحات موفاز بعد أن قامت وحدات من الجيش العربي السوري بمناورات بالذخيرة الحية في ظروف مشابهة لظروف المعركة الحقيقية بهدف اختبار قدرة سلاح الصواريخ وسلاح المدرعات.
في ذات السياق اعتبرت مصادر عسكرية إسرائيلية إن المناورات السورية تهدف لإظهار قدرات سوريا أمام المجتمع الدولي، وهي ليست موجهة فقط ضد اسرائيل بل ضد أي قوى غربية تفكر بشن عمل عسكري ضد سورية.
عكا أون لاين- صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اليوم الثلاثاء، على خطة جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة تسلل المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل.
وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية فإن الخطة تهدف إلى الحد من ظاهرة تسلل العمال الأفارقة إلى إسرائيل، عبر إقامة عوائق إضافية بالقرب من الجدار الذي يقام حالياً على الحدود المصرية، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة المالية المفروضة على المحلات التجارية والصناعية التي توظف هؤلاء المتسللين.
وأشار الموقع إلى أن الخطة منحت أيضاً المراقبين من وزارتي الصناعة والتجارة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، تخولهم إغلاق أي منشأة صناعية كانت أو تجارية توظف المتسللين.
ومن الجدير بالذكر أن عدد المتسللين الأفارقة في "إسرائيل"، بلغ مع نهاية شهر نوفمبر الماضي 2664 متسلل، معظمهم من دولة إريتريا، ومن المتوقع بحسب ما نشرته سلطة الهجرة والتعداد السكاني في "إسرائيل"، أن يصل عدد المتسللين في "إسرائيل" إلى 48 ألف متسلل خلال الأعوام الخمس القادمة.
عكا أون لاين- ذكرت صحيفة "هآرتس" أن لجنة "شمغار" المكلفة ببلورة معايير جديدة لصفقات التبادل بين "إسرائيل"، وبين أي جهة تقوم بخطف جنود إسرائيليين، ستقدم توصياتها النهائية في موعد أقصاه منتصف الشهر الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة كانت ستنشر توصياتها، قبل إتمام صفقة التبادل بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك، قرر تأجيل نشر هذه التوصيات إلى ما بعد إتمام صفقة التبادل؛ حتى لا تؤثر نتائج اللجنة على سير المفاوضات بين الجانبين.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة ستوصي بتقيد حرية الحكومة الإسرائيلية في عملية إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، مقابل الجنود الإسرائيليين، في حال حدوث عمليات أسر جديدة من قبل عناصر المقاومة، سواء الفلسطينية منها، أو الخارجية مثل منظمة حزب الله اللبنانية.
وأوضحت الصحيفة أن ممثلين عن لجنة "شمغار" اجتمعوا في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مع ممثلين من جهاز الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ممن كانت لهم علاقة مباشرة في عملية التفاوض مع حركة حماس في قضية الجندي شاليط، وتباحثوا معهم المعاير التي سيتم وضعها في حال إجراء صفقات تبادل مستقبلية.
وبالرغم من التوصيات التي ستقدمها اللجنة خلال الأسبوعين القادمين، إلا أن قيادات في الجيش الإسرائيلي رجحت عدم نجاح تلك التوصيات في تقيد خيارات الحكومة الإسرائيلية عند إجراء صفقات تبادل مستقبلية؛ بسبب الضغط الجماهيري الإسرائيلي المتوقع حدوثه، لإرجاع الجنود المأسورين، حتى لو تطلب ذلك دفع ثمن كبير، كما حدث في صفقة التبادل الأخيرة.
من الجدير بالذكر أن "باراك" كان قد شكل لجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق (مائير شمغار)؛ بهدف بلورة معايير جديدة، لصفقات التبادل بين إسرائيل، وبين أي جهة تقوم بأسر جنود إسرائيليين، لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، وتقديم توصيات من شأنها أن تمنع عناصر المقاومة من استخدام عمليات الأسر كسلاح استراتيجي ضد "إسرائيل", بالإضافة إلى منع حدوث أي صفقة تبادل مستقبلية، حتى لا تكون بمثابة تشجيع لعمليات أسر أخرى.
لجنة جديدة
وأشارت الصحيفة إلا أن وزير الجيش الإسرائيلي "إيهود باراك"، سيعلن خلال الأيام القريبة، وبالتزامن مع انتهاء التحقيقات مع الجندي جلعاد شاليط، عن تشكيل لجنة جديدة، تهدف إلى الحد من عمليات أسر مستقبلية ضد الجنود الإسرائيليين، وتقوية العنصر الإستخباراتي في الحصول على معلومات عن مكان أسر هؤلاء الجنود.
إسرائيل تسعى لتعزيز مكانة أبو مازن في المرحلة الثانية من صفقة شاليط
أخبار | 2011-12-06
عكا أون لاين- تحدثت مصادر إسرائيلية مطلعة لصحيفة "يديعوت احرنوت، أن هناك مسئولين إسرائيليين يضغطون في هذه الأيام على رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من أسر حركة فتح ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي سيتم بمقتضاها الإفراج عن 550 أسر فلسطيني، وذلك من أجل تعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" في الشارع الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن المصادر المطلعة، بان المسئولين الإسرائيليين يسعون لربط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عبر المرحلة الثانية من صفقة شاليط، بتعهد إسرائيلي سابق، قطعه "إيهود اولمرت" رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقاً لـ "محمود عباس"، بالإفراج عن أسرى تابعين لحركة فتح، وذلك لتعزيز مكانتها في الشارع الفلسطيني.
وأشار المسئولين الإسرائيليين للصحيفة في الأسابيع الأخيرة، أن "نتنياهو" تعهد لرئيس السلطة الفلسطينية بالإفراج عن أسرى من حركة فتح من خلال المرحلة الثانية من صفقة شاليط ، لتعزيز مكانته والعمل على تقليص نجاح حركة حماس.
وتساءلت الصحيفة في ختام خبرها، هل بالفعل ستنفذ إسرائيل وعدها لـ"ابو مازن" وستعمل على تعزيز مكانته في الشارع الفلسطيني؟.
عكا أون لاين – ناقش عدد من اللجان في الكنيست بمشاركة وزارة الصحة الإسرائيلية وبالتعاون مع منظمة جوينت معطيات جديدة مثيرة للقلق حول أرقام محاولات الانتحار في إسرائيل.
ومن المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة فإن أكثر من 8000 محاولة انتحار جرت خلال العام الماضي, وتم نقل 6000 حالة إلى المستشفيات, ونحو 2000 حالة لم يتم الإبلاغ عنها, ونحو 450 شخص توفوا منتحرين بينهم 66 في عمر 25 سنة, بينما يخفي الكثير من العائلات أسباب وفاة أبنائهم لأسباب اقتصادية واجتماعية, وتشير هذه المعطيات إلى أن عدد الوفيات بسبب الانتحار تزيد عن معدل الوفيات السنوي بسبب حوادث الطرق.
ونقلت إذاعة الجيش عن "ليؤر كرمل" مدير البرنامج الوطني للحد من حالات الانتحار, قوله "إن تدهور الوضع النفسي هو في الأغلب سبب الانتحار, ونحن بدورنا نحاول الوصول إلى الذين يعيشون في ضائقة نفسية ونحاول دمجهم في برامج رعاية, وقمنا بتدريب أشخاص يمكنهم اكتشاف من يعانون من اليأس في الشركات والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والمدارس والشركات الأمنية لتقديم الرعاية الأولية لهم".
وفي ذات السياق ناقشت لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست تقرير جديد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة حالات الانتحار, ويفيد التقرير أن نسبة المنتحرين اليهود من أصل أثيوبي هي أعلى بعشرة أضعاف من باقي السكان.
وبحسب التقرير الذي أعده مركز الدراسات والأبحاث التابع للكنيست فإن معدلات الانتحار في اوساط المهاجرين الشبان من أصل أثيوبي في أعمار بين 15 إلى 44 سنة يزيد بعشرة أضعاف عن معدلات الانتحار بين باقي السكان, وان معدلات الانتحار بين المهاجرين من الاتحاد السوفيتي ازداد إلى الضعفين خلال العام الماضي.
وبين التقرير أن أهم أسباب الانتحار هو فقدان الأمل وفكرة الضياع لأن مهاجرين عديدين يصلون إلى إسرائيل مع أمل كبير ولكنهم يصطدمون بواقع يضعهم في حالة إحباط ومعاناة مع فرق الحضارات.
مـــن أخبــــــار العـــــــدو
رد: مـــن أخبــــــار العـــــــدو
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
