ما هي "هيئة الحكم الانتقالية"؛ التي ردّدتها البيانات الدولية، ورفضتها القيادة السورية؟

ما هي "هيئة الحكم الانتقالية"؛ التي ردّدتها البيانات الدولية،

ورفضتها القيادة السورية؟

قرّر الرئيس الروسي "بوتين" سحب قوّاته الجوّية من سوريا، اعتبارا من 15/ آذار/ 2016، والإبقاء على ما يلزم منها لحماية القواعد الروسية في سوريا، فانسحب معه مسمار الأمان، وتفجّرت الأوضاع في جميع الجهات!

القرار الروسي انعكس عن اختلافات خفيّة بين القيادتين؛ الروسية والسورية، فشت سرّها أعمال وأقوال غير خفيّة، بدأت عمليّا بإجراء الانتخابات النيابية السورية في موعدها المحدّد، دون انتظار نتائج مؤتمر جنيف3، الذي انعقد بعد أيّام، كما بدأت نظريّا بتصريحات وزير الخارجية السورية، السيد "وليد المعلّم"، ونفيه وجود "مرحلة انتقالية"، مؤكّدا على ذلك رئيس الوفد الحكومي السورية المفاوض في جنيف3، الدكتور "بشار الجعفري".
لقد أخذت القيادة الروسية هذه التصرّفات والتصريحات، على أنّها معرقلة ومتعارضة مع جهودها في عمليّة الحلّ السياسي، التي تسعى لها مع شركاء عالميين، والتي تمّ على أساسها انعقاد مؤتمر جنيف3، في 14/آذار/ 2016.
لا شكّ أنّ وجود ودعم الطيران الروسي المقاتل للجيش العربي السوري، قلب الموازين، ورجّح كفّة الجيش، فاستعاد حوالي 400 قرية، و10 آلاف كيلو متر مربع تقريبا إلى حضن الدولة، بعد خسارات الجيش المتتالية في الأيام السابقة. ومهما اختلفت وجهات النظر حول وجود قوّات الجوّ الروسية، واعتبارها من بعض المعارضين على أنّها قوّات احتلال، وأنّها تستهدف جماعات المعارضة (المعتدلة)، لكنّها في كلّ الأحوال قد ساهمت مساهمة مؤثّرة، في توجيه ضربات جوّية فعّالة وموجعة للجماعات الإرهابية التكفيرية.
إذن؛ نقطة الخلاف تكمن في سحب القيادة السوريّة اعترافها بوجود "هيئة حكم انتقالية"، والاستعاضة عنها بـ" حكومة وطنية موسّعة"، تبقى رئاستها للرئيس د. بشار الأسد، ويشارك فيها من يقبل بها من فصائل المعارضة.. هذا يعني إبقاء وضع النظام كما هو عليه الآن، دون التغيير المطلوب من قبل قوى المعارضة المختلفة الأشكال والأنواع. ولا تقتصر الأمور على نقطة الخلاف هذه، بل حملت في طيّاتها نقاطا خلافية أخرى مهمّة ورئيسة، سوف نلاحقها في البيانات والقرارات الدولية المختلفة الصادرة بالشأن السوري.
جميع اللّقاءات والمؤتمرات بشأن سورية اعتمدت أساسا لها بيان مؤتمر جنيف1، المنعقد في مكتب الأمم المتّحدة في جنيف في 30/ حزيران/ 2012، الذي ضمّ كلاّ من الأمين العام للأمم المتّحدة، والأمين العام للجامعة العربية، ووزراء خارجية؛ روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وأمريكا، وتركيا، والعراق، والكويت، وقطر، وممثّلة الاتّحاد الأوربّي، والمبعوث الخاصّ والمشترك للأمم المتّحدة، وجامعة الدول العربية.
فعلى ماذا نصّ البيان الختامي لجنيف1، في هذا الخصوص؟
جاء في ((ثانيًا- خطوات واضحة في العملية الانتقالية)) ما يلي:
((إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، ويترتب على ذلك أن هيئة الحكم الانتقالية ستمارس كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة الحاليتين ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكل على أساس الموافقة المتبادلة)).
بما يعني أنّ الحلّ السياسي يقوم على ركيزة وحيدة هي "هيئة الحكم الانتقالية". ويستطرد البيان الختامي في شرح الخطوات، التي يجب اتّباعها من قبل هيئة الحكم الانتقالية بقوله:
((على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وستُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة)).
وبغضّ النظر عن تشعّب التفسيرات لخارطة الطريق هذه، فإنّها تشكّل خطوات ملحوظة وجدّية نحو الديمقراطية.
أمّا بخصوص الجيش والأجهزة الأمنية فيتابع البيان قوله:
((استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات، فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها، ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش، ودوائر الأمن؛ ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محط ثقة لدى العموم، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية)).
بمعنى أنّ مؤسّستي الجيش والأجهزة الأمنية، تنضويان تحت سلطة هيئة الحكم الانتقالية. وقد شكّلت تبعية الجيش والأجهزة الأمنية لـ "هيئة الحكم الانتقالية" نقطة خلاف واسعة، لم يستطع وفد الحكومة ابتلاعها، واعتبرها تجريدا للنظام من أهمّ صلاحياته، لذلك كانت من عداد النقاط التي تحفّظت عليها القيادة السورية.
صحيح أنّ الحكومة السورية لم تشارك بممثّليها في إعداد هذا البيان، وتحفّظت على بعض بنوده، لكنّ إيران أعلنت صراحة؛ عدم موافقتها على هيئة حكم انتقالية، وكان هذا سببا في استثنائها من الدعوة إلى جنيف2. لكنّ الحكومة السورية فيما بعد شاركت بوفدها في جنيف2، المنعقد في جنيف في 23-31 كانون الثاني/يناير 2014، وفي جولته الثانية المنعقدة من 10-15 شباط/فبراير في جنيف أيضا.
لقد سبق انعقاد جنيف2 تصريح شبيه بتصريح المعلّم قبل جنيف3، كان ذلك التصريح لوزير المصالحة الوطنية، الدكتور علي حيدر، حيث قال قبل أيام من انعقاد جنيف2: "لا تتوقعوا شيئا من جنيف2، فلن يحل جنيف2، أو جنيف3، أو 4 الأزمة السورية. الحل بدأ، وسيستمر عبر الانتصار العسكري للدولة".
أي أنّ القيادة السورية لا تعوّل على المفاوضات الكلامية السلمية في المؤتمرات، بل آمنت بقوّة السلاح على الأرض، وهي تشارك من باب "رفع العتب"!
والمهمّ أنّ نصّ البيان الختامي لجنيف2، قد نصّ بهذا الخصوص على ما يلي:
((-أن يتم التوصل لهذه المرحلة الانتقالية بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء والعنف)).
وحدد البيان الخطوات الرئيسية المتّبعة في المرحلة الانتقالية وهي:
((-تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة، ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين.
-مشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف.
-مراجعة النظام الدستوري والقانوني في سوريا.
-إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها((.
نلاحظ ممّا تقدّم أنّ اعتراف القيادة السورية بهيئة حكم انتقالية بدا واضحا، وأنّ التصريحات الأخيرة التي سبقت ورافقت مؤتمر جنيف3، ما هي سوى تنصّل من موافقات سابقة! وهنا يأتي التساؤل:
لماذا تنصّلت القيادة السورية من موافقتها على "تأسيس هيئة حكم انتقالية"؟!
إنّ "هيئة الحكم الانتقالية" المطلوب تأسيسها في الوثائق الدولية، تحمل صفات الديمقراطية والتعدّدية، مع نبذ الطائفية واحترام سيادة الدولة السورية، ووحدة أراضيها، كلّ ذلك يُعدّ هدفا مطلوبا من جميع السوريّين الأحرار الوطنيّين، الذين يرفضون الأنظمة الاستبدادية الأمنية بكافّة أشكالها، كما لا يقبلون بأنظمة ذات طابع طائفي أو محاصصة مبنيّة على أسس طائفية أو إثنية، لأنّ ذلك يشكّل تناقضا مع أهدافهم في الديمقراطية التعدّدية الليبرالية، التي يقف أمامها جميع السوريّين متساوين في الحقوق والواجبات، دون النظر لدينهم أو مذهبهم أو عرقهم أو قوميّتهم.
لعلّ هذا التنصّل جاء حفاظا على الطابع الخاص للنظام السوري الحالي، الذي قد يفقده التوجّه الحقيقي نحو الديمقراطية بعض أو جلّ مكتسباته ومميّزاته.
أمّا بيان فيينا الصادر عن اجتماع فيينا، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، باسم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) وهم؛ ممثلو كلّ من جامعة الدول العربية، والصين، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، وعمان، وقطر، وروسيا، والسعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات الأمريكية المتحدة، والأمم المتحدة، وذلك لمناقشة كيفية تسريع وضع حدّ للنزاع في سوريا. وأهمّ قرارات المؤتمر في هذا الخصوص، هي:
((أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) دعمهم للعملية الانتقالية وفق ما ورد في بيان جنيف 2012. وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلاق النار كما هو موضح أعلاه ولإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية من شأنها، في غضون ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني لوضع صياغة جديدة للدستور. وعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا. يجب أن تجرى هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وذلك بمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك سوريو الشتات)).
هنا تمّ تحديد زمن لكلّ من المراحل المطلوبة على طريق الحلّ السياسي. ولم يخرج البيان في نظرته لـ"هيئة الحكم الانتقالية"، عن بيان جنبف1، ومن بعده جنيف2.
كذلك فقد شدّد بيان لندن، 22/تشرين الأوّل/ 2013، على تأسيس هيئة حكم انتقالية، وقد جاء فيه:
((12-يجب أن يحقق المؤتمر الهدفين الأساسيين التاليين:
أ- يتم بالتراضي، تأسيس هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتحكم بجميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية وأجهزة المخابرات. ويجب أن تكون هذه الهيئة المصدر الوحيد للشرعية والقانون في سوريا كما أن أية انتخابات في سوريا يتعين أن تجرى ضمن إطار الانتقال السياسي.
ب- قيام الأحزاب بتبني إعلان حول المبادئ والخطوات والإطار الزمني للانتقال السياسي إلى الديمقراطية.
13-يجب ألا تكون المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي غير محددة زمنيا. ويجب عدم التساهل حيال تكتيكات هدفها المماطلة كما ينبغي أن يكون ذلك ممكنا بوجود الالتزام والنية الحسنة لكلا الجانبين لتأسيس هيئة الحكم الانتقالي بصورة عاجلة خلال الأشهر المقبلة)).
نلاحظ ممّا سبق أنّ القيادة السورية قد وافقت على "تأسيس هيئة حكومة انتقالية"، بجميع مهمّاتها الواردة في القرارات الدولية، بما في ذلك كونها ذات صلاحيات تنفيذية موسّعة وكاملة، تتبع لها مباشرة جميع المؤسّسات الحكومية، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، على أن تنشئ دستورا ديمقراطيا للبلاد، قائما على التعدّدية، ومن ثمّ إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تحت مراقبة دولية. كلّ ذلك مع اعتراف دولي بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
مثل هذا النظام الديمقراطي التعدّدي، قد وعد به النظام في بداية الأزمة السوريّة بلسان فخامة رئيس الجمهورية، باعتباره مطلبا لجميع، أو على وجه الدقّة لمعظم السوريّين الأحرار، إضافة إلى كونه هدفا للمعارضين السلميّين كافّة، الذين لم يلجؤوا لاستخدام السلاح، إلاّ بوجه الجماعات الإرهابية الوهّابية، العدوّة للوطن وللحرّية والديمقراطية.
لعلّ السوريين الوطنيّين الأحرار يقفون مع القضاء على الإرهاب، ولقد تبنّيناه كأولوية أولى في البيان الأساسي "للتيّار الوطني الديمقراطي".. لكنّنا راعينا في ذلك أن يسهّل القضاء على الإرهاب درب الديمقراطية المدنية التعدّدية الحقّة، تحقيقا لوعد السيدّ رئيس الجمهورية. أمّا إذا جرى تحوير قصد القضاء على الإرهاب، كي يكون موطّدا ومرسّخا لاستمرار النظام الأمني الحالي، فذلك ما لا يرضى به أيّ مواطن سوريّ حرّ.
لا أحد ينكر أنّ لروسيا كدولة عظمى مصالحها في بلدنا والمنطقة، وليس مصدر قرار الرئيس الروسي "بوتين" في سحب قواته الجوّية الداعمة، سوى ردّة فعل على تراجع القيادة السورية، وتخلّيها عن التزاماتها بتأسيس هيئة حكم انتقالية، في مسعاعا المتوجّه نحو الإبقاء على شكل النظام الحالي كما هو، ممّا يُفشل الجهود الروسية للوصول إلى حلّ سياسي سلمي للأزمة السورية، ويجعلها في موقف حرج أمام شركائها الإقليميّين والعالميّين.
إنّنا نثمّن عاليا الدعم الإيراني، لكن لا نريده أن يصبّ في خانة طائفية ضيّقة، بل أن نتمنّى يكون للصداقة وقت الضيق معنى أكبر بكثير، يصبّ في مصلحة الوطن والأمّة.
بعض التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين السوريّين، تدفعنا إلى الدهشة والاستغراب، لاسيّما وأنّنا نعلم مدى ثبات الخطوات السياسية السورية، بكونها مدروسة جيدا! ومن هنا ينبثق السؤال التالي:
كيف تجاهلت القيادة السورية مواقف الروس، ورفعهم "الفيتو" مرارا في وجه المخطّطات، التي كانت تستهدف تدمير وتفتيت وطننا.. كيف جرى التنكّر لمن دعمنا بسلاحه الجوّي وأقماره الصناعية واستخباراته، بعد أن تفاقمت الأمور واستفحلت الهجمات الإرهابية، فآزر الجيش العربي السورية، وسانده في تحقيق انتصاراته الأخيرة على الإرهاب والمتمرّدين! يبدو لنا من غير المعقول أن تستغني القيادة السورية عن الرديف في حربها الطويلة الشرسة، فهل أبدت إيران استعدادها كي تكون بديلا عن الروس، إذا ما أصرّوا على تغيير طبيعة النظام السوري الحالي؟ والدوافع الإيرانية ليست بخافية، ومنبثقة من تزعّمها للتيّار المقاوم، بذراعه المقاومة، التي تمتدّ من إيران فالعراق فسورية فحزب الله، فإن انقطعت هذه الذراع في مكان ما، امتنع على إيران الوصول إلى العدوّ الإسرائيلي وتهديده، وبالتالي فقدت فعاليّتها كزعيمة لدول المقاومة! ولا حاجة للبرهان على أهمّية تلك القطعة السوريّة من الذراع، وهي الكفّ، التي تحرص إيران على صونها مهما كلّف الأمر. نحن من جانبنا مع التيّار المقاوم، ونقدّر فاعلية إيران فيه، لكن نتمنّى أن يكون حرص إيران على صون دول المقاومة، نابعا من مبادئ إنسانية لدفع الظلم والاستعباد بجميع أنواعه، وليس ناجما عن ردّات فعل طائفية عمياء!
وأخيرا فإنّ إيران أو غيرها من دول المنطقة، لا يملك القدرة الكافية على ملء الفراغ الروسي، هذا فيما لو تخلّى الروس كلّيا عن دعم الدولة السورية، لكنّ الروس كما أظهرت تصرّفاتهم الأخيرة، وتقديمهم الدعم الجوّي اللازم للجيش العربي السوري، أثناء تقدّمه لاستعادة تدمر، ثمّ حرصهم على استمرار وقف إطلاق النار ومراقبته، وردع من يحاول خرقه من الجماعات المسلّحة، كذلك تصريحاتهم الأخيرة، التي برهنت على استمرار تمسّكهم بدعم الدولة السورية، وتقديم كلّ ما تحتاجه للدفاع عن وجودها، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
21/3/2016
نبيه محمود السعدي

قراءة اولية ولي عودة لهذا المقال الجميل والذي يفتح ابواب النقاش
للوضع السوري ومنه للعربي..
مرحبا بك اخي نبيه السعدي في قسم المقال...

بانمتظار عودتك أستاذ قصيّ.. مع بالغ تحيّاتي